لظروف فنية وتقنية خارجة عن ارادتنا لم نتمكن من تغطية جلسة الاستجواب، لذا ندعوكم لمتابعة تفاصيلها لدى موقع كويت نيوز:

http://www.kuwaitnews.com

يمكن القول أن استجواب وزير الاعلام الشخ أحمد العبدالله اختلف كثيرا عن الاستجوابات الأربعة السابقة، حيث كان هناك مؤيدون ومعارضون، غير أن استجواب العبدالله لم نقرأ له تصريح واحد لنائب يؤيد الوزير فيه، حتى أن نواب الحكومة وفي مقدمتهم النائب علي الراشد وقع بيانا يؤيد فيه الاستجواب وهو من كان يحمل لواء تأجيل الإستجوابات من أجل الاستقرار والتنمية.

أزمة أحمد العبدالله اعتقاده أن الحكومة ستقف معه، وهي من رمته الى النواب لينهشوا جسده حين كان وزيرا للصحة، ولا نرى دلائل حكومية حقيقية تدل على تضامن الحكومة مع زميلها، بل وعلى العكس الحكومة لم تتحرك نيابيا الا بعد أن أعلن معظم النواب تأييدهم للاستجواب، وعلاوة على ذلك يخرج لنا الشيخ أحمد الفهد بالقول أن الوزير الذي يخشى الاستجوابات عليه أن يجلس في بيته! وهذه رسالة واضحة للعبدالله .. فهل يفهمها؟

مسكين العبدالله ..

ما تقوم به لجنة الظواهر السلبية البرلمانية أمر لا يدعو للاستغراب، فهذه سياسة التيار الاصولي المتشدد في الكويت لاحتلال الدولة المدنية وتحويلها الى دولة رجعية تحت راية الدين، والدين براء منهم فيما يفعلون.

ولطالما قلنا مرارا وتكرارا أن أعمال اللجنة تمثل خطر على الدستور الكويتي، فهي تفرغ الدستور من مواده وقوته لصالح الأجندة المتشددة والمتأسملين منهم، وليس الرياضة النسائية الكويتية الأولى في التدخلات المشبوهة، ولن تكون الأخيرة، فيما يبدو أن القادم من تدخلات أعظم.

والغريب هو استمرار سكوت القوى المدنية تجاه ما تقوم به هذه اللجنة المشبوهة، وحتى تنطق تلك القوى للدفاع عن الحريات العامة انت في حاجة لاستناطقهم، ولم يعد هناك أدنى شعور بالمسؤولية لديهم لاتخاذ مواقف حيال أعمال لجنة الظواهر السلبية، مما أعطى التيار الاصولي في الكويت الأمان للتحرك والتشريع فيما يخدم الدولة الرجعية.

استمرار سكوت التيارات السياسية الليبرالية وجمعيات النفع العام ممن تنادي بالدولة المدنية والدفاع عن الدستور هو أخطر من تحركات الظواهر السلبية، فهذا ما أعطى النائب الحربش وجماعته الأمان لطلب من الوزير الفلاني والعلاني وقف هذا وذاك، وفرض قيود الوصاية على المجتمع.

لا نلوم التيار الديني المتشدد في أجندته، فهذا أمر مشروع له سياسيا، ولكن اللوم وكل اللوم على التيارات الليبرالية ونوابهم ممن يفضلون السكوت على التحرك للدفاع عن الدستور ومواده وفي مقدمتها الحريات.

وأخيرا، كل الشكر للنائبة د. أسيل العوضي لتصديها لطلبات لجنة الظواهر السلبية واصدارها تصريحا تحذر فيه العفاسي من الاستجابة لمثل هذه الطلبات المقيدة للحريات.