نغلق اليوم موقع الأمة دوت أورغ احتجاجا على ما آلت اليه أوضاع التيار الوطني من تردي وتراجع ..

نغلق الموقع بعد انتصرت العرقية على المبادئ الوطنية والإخلاقية ..

اليوم وقف التيار الوطني (أو ما كان يسمى بالتيار الوطني) مع سرقة الملايين الخمس من أجل انتخابات قادمة، وانتصارا للحضر على البدو ..

ونعتذر للسيد جاسم الخرافي على وقوفنا ضده طوال فترة تشغيل الموقع ..

ونقبل رأس الشيخ أحمد فهد الأحمد أسفا لما بدر منا تجاهه خلال السنوات الست الماضية ..

والى الشيخ علي الخليفة وابنه الموقر .. ساموحنا .. فلم تكن الناقلات والاستثمارات الخارجية في يوم من الأيام سرقة، بل كانت حفاظا على المال العام وحماية للدولة ..

أما الشيخ مبارك الدعيج، كم كنا سخفاء حين اتهمناك باعلان الإهرام ..

وشيخنا الكبير .. طلال الفهد .. نبارك لك أولا بطولات نادي القادسية، ونهئنك بنجاح بطولة خليجي 16 وكذبوا علينا حين قالوا انها سرقة وتعدي على المال العام ..

أخينا الكبير، محمد ضيف الله شرار .. نبقى صغارا واخطأنا بحقك ..

الشيخ محمد العبدالله .. لا نستطيع أن نقول لك سوى أن يحفظك الله من شرورنا السابقة، ونعاهدك أن نكون سندا لك في المستقبل ..

سيدي الفريق الركن المتقاعد الشيخ جابر الخالد، هنيئا لنا بشيخ قبل الديمقراطية وصعد على منصة الاستجواب، لقد أعمانا غشاء "الوطنية" عن حقيقة نزاهتك ونظافة يدك ..

ادارة موقع الأمة دوت أورغ

ملاحظة 1: سنعود ولكن لا نعلم متى، ولكن بالتأكيد بحلة جديدة ..

ملاحظة 2: اذا لم نعد سريعا فالموقع للبيع .. مجانا ولمزيد من المعلومات ارسل لنا رسالة عبر البريد الالكتروني عنوان البريد الإلكترونى هذا محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تفعيل الجافا لتتمكن من رؤيته

ملاحظة 3: منتدى الامة سيبقى لأنه ملك أعضاءه.

يؤكد التحالف الوطني الديمقراطي أن ما تشهده الساحة السياسية من افرازات متعمده صاحبت استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح هي استمرار لمخطط يهدف الى وأد الديمقراطية وتكفير الشارع الكويتي بالحياة النيابية وتفريغ العمل البرلماني من أدواته الرقابية.

واستمرارا للحالة السياسية التي تصاحب معظم الاستجوابات في التاريخ النيابي الكويتي مؤخرا، يأتي استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في ظروف مكررة ينتصر فيها الفرز السياسي والاجتماعي على حساب الثوابت الوطنية والدستورية، حيث غلب عليه تحقيق دوافع سياسية لتصفية حسابات شخصية لأطراف عديدة وجدت في هذا الاستجواب عذرا سياسيا لتحقيق نصر لا يعود بالفائدة على الدولة والمواطنين.

بعد متابعة مرافعة الاستجواب بين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والنائب مسلم البراك، لا يمكن الخروج بموقف أو نتيجة قبل التجرد من الانتماءات السياسية والطائفية أو القبلية، فهذا الاستجواب تحديداً يحمل أهدافاً متعددة، منها تلاقي مصالح مشتركة للنواب، وأخرى لمصالح رعاة الفساد في الدولة.

أمّا التجرد من الانتماءات فلا يعني التجرد من النصوص الدستورية والمبادئ الوطنية والأخلاقية، فحين يقول الدستور في مادته رقم 17 'للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن' لم يصنف واجب حماية أموال الدولة وفقاً للتوزيعات الاجتماعية أو الجغرافية للمواطنين، فالمواطن السني أو الشيعي يحمل كلاهما ذات المسؤولية في الدفاع عن المال العام، والمواطن الحضري والبدوي كذلك، والهدف هو فعل الحماية وليس من بادر بالفعل.

والأموال العامة بحسب القانون يتساوى فيها الدينار مع المليار، وكرسي موظف في وزارة ما يتساوى وقطعة أرض ملك للدولة تمتد مساحتها إلى ألف متر مربع على البحر، فالمال العام كل لا يتجزأ إلى شرائح، ولا تختلف قيمته أمام القانون وفقاً للمبلغ أو الحجم.

ولأن متابعة قضايا الأموال العامة لها نكهة خاصة بين الأوساط السياسية والشعبية، نرى أن المحور الأول المتعلق بقيمة اللوحات الإعلانية من استجواب الوزير الخالد اتخذ حيزاً كبيراً في النقاش في المنتديات العامة والدواوين، وأصبح المادة الأولى للمدونين ومواقع الإنترنت نظراً لقيمة العقد المرتفعة.

وما بين مؤيد للوزير الخالد بصرف النظر عن ردوده، وآخر معارض له على طول الطريق لأسبابه الخاصة، هنالك فريق وجد في إحالة وزير الداخلية عقد اللوحات الإعلانية الى النيابة العامة سبباً 'مقنعاً' للوقوف معه ضد طلب طرح الثقة، علماً أن الإحالة لم تشمل اتهام أي موظف في الوزارة.

كذلك، فإن إحالة العقود الحكومية، أو التجاوزات كما يصفها البعض، الى النيابة العامة كموقف حكومي لمواجهة استجواب أو الهروب منه (وتحديداً حين يكون البلاغ ضبابياً وغير مستند إلى لجنة تحقيق سابقة توجه الاتهام لأفراد) يشكل أولاً عبئاً غير مبرر على السلطة القضائية ويضعها في مرمى مواجهة، في حين أنها ليست معنية بالبحث عن متهم أو تجاوز بقدر ما يقع دورها في التحقيق في جريمة واقعة، لذا نجد أن كثيراً من الإحالات السابقة انتهت الى حفظ القضية لـ'عدم كفاية الأدلة'.

وثانياً، تشكل الإحالة الحكومية إلى النيابة بالصورة أعلاه سلوكاً خطراً على المدى الطويل على الدولة اذا ما بدأت قناعات أعضاء السلطة التشريعية و'الرقابية' تكتفي بمثل هذا الإجراء، وأصبحت الإحالة الى النيابة إجراء أقرب ما يكون إلى قانون أو عرف يرسم خطاً فاصلاً لحدود الرقابة البرلمانية 'السياسية' على السلطة التنفيذية، وهذا ما تهدف إليه قوى الفساد المعادية للديمقراطية، فإن كانت السلطة القضائية مسؤولة عن الشق الجنائي في التعدي على المال العام، فمسؤولية المحاسبة في الجانب السياسي تقع على عاتق السلطة التشريعية.

كما أن هذا السلوك من شأنه تفريع جهاز ديوان المحاسبة، وهو الذراع الرقابية اليمنى لمجلس الأمة، من دوره المنوط به، فوفق هذا السلوك، بإمكان الحكومة إحالة تقارير ديوان المحاسبة كافة إلى النيابة العامة ودون اتهام أي طرف، لتعزل بذلك تقارير الديوان عن مجلس الأمة وتصبح بلا قيمة سياسية، ولا يمكن حينها للنواب الاستناد إليها أو إثارتها بحجة أنها منظورة أمام القضاء.

وفي استجواب وزير الداخلية، هناك شبه إجماع شعبي على وجود شبهات في عقد اللوحات الإعلانية، حتى الفريق المعارض لطرح الثقة في الوزير يقول إن الأسعار مبالغ فيها، وإن كان لا يجهر بهذا الاعتراف، الذي يصطدم بواقع الحسابات السياسية على حساب النصوص الدستورية والمبادئ الوطنية والأخلاقية.

وكما أن مفهوم المال العام لا يتجزأ، فالمبادئ الوطنية والأخلاقية لا يمكن أن تُفصَّل حسب القضية المطروحة، فاستجواب وزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح المقدم من النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومسلم البراك وُلد نتيجة كلمة جاءت في مقابلة صحافية مع الوزير الجراح رأى النواب فيها ما يمكن أن يشكل تهديداً على سير قضية الناقلات الشهيرة، وأضيف إلى الاستجواب أيضاً محور آخر تعلق بالتفريط في المال العام بإقامة حفلات خاصة، فجاء الاستجواب بالرغم من اعتذار الشيخ الجراح علانية، وتبعه تقديم طلب حجب الثقة بالوزير، إيماناً من مقدمي الاستجواب وكثير من النواب بمبدأ المحافظة على الأموال العامة.

غير أن الشواهد الحالية في استجواب الشيخ الخالد تشير الى أن كثيراً من النواب المدافعين عن المال العام يريدون أن يغضوا البصر عن هدر الخمسة ملايين دينار لحسابات سياسية، وأحيانا بحجة الابتعاد عن التأزيم، متنازلين عن دورهم في محاسبة الوزير 'سياسياً'، علماً بأن الوزير كشف عن تناقض واضح في مرافعته، فهو يدافع في جلسة الاستجواب عن العقد بالوثائق والمستندات ويؤكد أنه سليم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة- كما يرى- وفي المقابل يحيل العقد إلى النيابة بحجة وجود شبهة تنفيع على حساب المال العام!

وأخيراً، فإن أعضاء مجلس الأمة اليوم أمام اختبار حقيقي، خصوصاً نواب التيار الوطني، فهم من حمل لواء الدفاع عن المال العالم في قضية الناقلات رغم وجودها في أروقة المحاكم، فهل يتنازلون اليوم عن مبادئهم مقابل... خمسة ملايين دينار؟ فلندع الأربعاء المقبل يجيب عن هذا السؤال.

أصعب شيء أن تكتب في يوم من الأيام عن شخص هو صديق وأخ، ومثال أعلى للشاب الكويتي الوطني وهو النائب علي الراشد، ونحن نتحدث اليوم ولا نعلم أن كان هو ابو فيصل الذي عرفناه في الماضي أم شخص آخر.

نكتب اليوم ونحن نتألم لما آلت اليه مواقف بوفيصل في الآونة الأخيرة.

للأسف يحمل اليوم النائب بوفيصل لواء الدفاع عن أي معارضة حكومية، وهو من حمل راية الشباب الوطني المعارض بالأمس1

يقول النائب علي الراشد في لقاءه مع جريدة "القبس" حول مبلغ الخمس ملايين دينار في استجواب الشيخ جابر الخالد:

ولكن يظل السؤال اين ذهبت الخمسة ملايين دينار؟

ـ من يحكم في هذا الموضوع هو القضاء الكويتي، وبالتالي ما فعله الوزير باحالة القضية على النيابة يُشكر عليه لان شبهة التنفيع من المال العام هي من اختصاص النيابة والقضاء، ونحن بانتظار نتائج التحقيق وحكم المحكمة.

البعض اخذ على وزير الداخلية تأخره في احالة القضية على النيابة؟

ـ وزير الداخلية راسل ديوان المحاسبة في اكثر من خطاب، واخر خطاب وصل اليه يطلب من الوزارة تشكيل لجنة تحقيق بتاريخ 10 يونيو رغم ان الوزير احالها على النيابة في 1 يونيو، ومعنى ذلك أنه لم يتأخر.

النائب علي الراشد، الأخ الفاضل المحترم، يقول أن شبهة التنفيع من المال العام هي من اختصاص النيابة والقضاء، ويريد انتظار نتائج التحقيق .. هذا بوفيصل في عام 2009

أما بوفيصل القديم، بوفيصل 2007 كان له موقف وطني رائع في جلسة الناقلات، موقف مغاير تماما لموقفه اليوم، حيق أن وقف وتحدث عن سرقة الناقلات بينما كانت في أروقة المحاكم، بل كان مؤيدا لاستجواب الجراح وطرح الثقة فيه!

ما الذي غيرك يا بوفيصل!!! حسافة عليك ..