وضع استجواب النائب أحمد المليفي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فاصلة جديدة في صفحة العلاقة المضطربة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما قد يكون تمهيدا لاستكمال السطر الأخير من فقرة كتاب "الحل".

قد يكون قدرنا – حاليا – أن لا نخطو خطوة أخرى متقدمة ( بعد فصل ولاية العهد عى رئاسة مجلس الوزراء واستجواب الشيوخ) في ممارسة العمل البرلماني، وفتح المجال أمام النواب لاستجواب رئيس الحكومة أو اعلان عدم التعاون معه، فالسياسة الكويتية لها حدود لا يمكن تجاوزها في الوقت الراهن، وأولويات في بيت الحكم وترتيبات لا يمكن أن نغض البصر عنها متعلقة بمبدأ استجواب رئيس الحكومة.

لسنا مع مضمون الإستجواب الذي أعلنه النائب المليفي، فمصروفات ديوان رئيس الوزراء لا تختلف عن باقي الوزارات والجهات الحكومية، بل حتى أن مصروفات القطاع الخاص أخذت ذات المنحنى في التسيب الرقابي على المشتريات والصرف.

ونحن لا ندعو الى مزيد من التسيب في المال العام بالتأكيد، ولكن النائب المليفي حين كان رئيسا للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اطلع على كثير من التجاوزات المالية في معظم الوزارات، واطلع على تقارير ديوان المحاسبة حولها، الا أنه لم يتحرك هو أو لجنته، بل المجلس أجمع تجاه تلك التجاوزات حينها.

أما المحور الثاني، وفشل ادارة رئيس الحكومة للازمات التي تعانيها الدولة، فهذا الفشل ينطبق على الجميع، حكومة ومجلس وشعب، فلا الحكومة قادرة على تقديم القوانين التنموية، ولا المجلس قادر على تشريع ما هو موجود على جدول الأعمال، ولا الشعب مدرك لأهمية تلك القوانين التنموية على حساب قوانين الصرف المالي عليه.

الا أننا نرى في اعلان تقديم استجواب رئيس الوزراء وعدا على النائب المليفي أن يوفيه، والدعوة الى السير قدما في الاستجواب لا يعني تأييده – فسبق وقلنا أننا لسنا مع مضمون الاستجواب ولا نحبذ تقديمه في ظل الظروف الراهنة – بل ما نريده هو الحفاظ على الدستور وآلياته الرقابية.

الحديث الدائر هذه الأيام عن محاولات لثني المليفي على التراجع عن استجواب رئيس الحكومة لها سلبيات خطيرة على المستقبل، فتراجع المليفي – وقد يفسره البعض بأنه قبض الثمن – واحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية البرلمانية – وفقا لما ذكرته الصحافة – نوع من أنواع تنقيح الدستور وأداوته، وهذا المخرج علينا أن نرفضه والوقوف ضده.

وتقديم الحكومة تنازلات في هذا الأمر مقابل أن يتراجع المليفي عن الاستجواب، سيفتح بابا على رئيسها بأن يعلن جميع النواب موعدا لاستجوابه طمعا في تنازل حكومي ما، وندخل حينها فوضى سياسية جديدة، وسوق عكاظ يزايد فيه الجميع من يستجواب الرئيس أولا.

اذا كان الاستجواب القادم مدخلا أو سببا لحل مجلس الأمة، فعلينا جميعا أن نتقبل ذلك، فالاستجواب من صلاحيات النائب، والحل من صلاحيات سمو الأمير اذا ما رأى ذلك، وكلا الآليتان دستوريتان ولا نختلف على عليهما، فقد أعلن المليفي موعد تقديم الاستجواب، وعليه أن يتحمل تبعات هذا الاعلان سياسيا.

في النهاية، اتساءل، لماذا قرار التأزيم أسهل وأسرع لدى النواب والحكومة من قرار التعاون والتنمية والاصلاح؟؟ فقبل أن يعلن رسميا تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات ديوان رئيس الوزراء أعلن المليفي تقديمه الاستجواب، بينما هناك تقارير أخرى تتحدث صراحة عن وجود مخالفات وتجاوزات مالية في جميع وزارات الدولة، تذهب الى الأداراج!

إن كان من مفاجآت حقيقية في جلسة الافتتاح يوم أمس، فهي مفاجآة غياب أعضاء السلطة القضائية عن حضورها، وأيا كان التبرير الذي ساقه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للصحافة عن عدم صحة ما نشر من مقاطعة قضائية للجلسة وانشغال القضاءة بالتزاماتهم في المحاكم، فهذا الإعتذار "الرقيق" بحد ذاته رسالة واضحة من السلطة القضائية للسلطة التشريعية على تدهور العلاقة بينهما.

القول أن غياب القضاة عن جلسة الافتتاح سببه الإنشغال بالمحاكم، قولٌ يحتاج الى قراءة ما بين سطوره، فالقضاة وعلى ومدى أدوار الانعقاد الماضية من الفصول التشريعية السابقة لم تشغلهم المحاكم عن جلسات الافتتاح، وجرت العادة أن تأجل جلسات المحاكم ساعات محددة دون تعطيل مصالح المتقاضين، ليتشرف القضاة بحضور جلسات الافتتاح والاستماع الى النطق السامي لسمو أمير البلاد.

لماذا غاب القضاة؟

قراءة الأسباب الحقيقية لغياب السلطة القضائية عن جلسة الأمس تعود بنا أسابيع قليلة الى الوراء، حيث اختلط حابل نقد الأحكام القضائية بنابل مس هيبة القضاء وسمعته وصولا الى التشكيك بنزاهته إثر الأحكام الصادرة بالطعون الإنتخابية.

وأمام هذا السيل الإعلامي السلبي تجاه السلطة القضائية – وتحديدا من أعضاء السلطة التشريعية – وجد القضاة أنفسهم بعزلة خانقة، فلا هم قادرون على الدفاع أن أنفسهم حفاظا على هيبة سلطتهم، ولا السلطة التنفيذية هي الآخرى ممكن لها اتخاذ موقف تجاه ما يحدث من باب فصل السلطات.

حين يحاصر الفرد من جميع الجهات بالإنتقاد السلبي والتشكيك في نزاهته، وهو سجين قلة الحيلة، فمن الطبيعي أن يأتي الفعل والتصرف على قدر الآلم، وهذا تحديدا ما حدث مع أعضاء السلطة القضائية حين سجلت موقفا بمقاطعتها الجلسة.

مبدأ فصل السلطات الدستوري له مغزى في ادارة شؤون الدولة لضمان عدم تداخل السلطات في أعمالها، الإ أن الدستور وفي ذات نص المادة أكد على مبدأ أهم وهو التعاون بين السلطات .. هذا المبدأ الذي انعدم في العلاقة بين جميع السلطات بعد أن كان سمة محصورة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

لقد وقفت السلطتان التشريعية والتنفيذية موقف المتفرج من مقاعد الجمهور، وفي الملعب فريق يهاجم – نواب وكتاب وآخرون - وآخر لا يستطيع الدفاع – السلطة القضائية - عن مرماه، فتسجل الأهداف تلو الأهداف.

كان حريا برئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التدخل الفوري واستدعاء النواب المتطاولون على القضاء، كان حريا برئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد تفعيل قانون المطبوعات - برغم سوءه – لوقف التطاول على السلطة القضائية في الصحف، الإ أن أيا من هذا لم يحدث .. تخلى الجميع عنهم.

سمو القضاء

الحديث السابق عن التطاول على السلطة القضائية، ليس بحديث الفراغ أو التجني، فقد سجل النطق السامي سابقة في التحذير من المساس بالسلطة القضائية، اذ قال سمو الأمير "انني لن أقبل لأي كان وتحت أي ذريعة أن تُمس الوحدة الوطنية في أي من مكامنها الامنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، أو أن تُمس السلطة القضائية بأي شكل من الاشكال".

فإن كان غياب السلطة القضائية عن حضور جلسة الأمس رسالة، فالنطق السامي حمل رسالة أخرى أشد تحذيرا من المساس بالسلطة القضائية، وهذه الرسالة موجه من رئيس السلطات الثلاث الى العامة بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تضمن النطق السامي هذه الرسالة "المحذرة" تعكس تلمس سموه لما آلت اليه الأوضاع تجاه القضاء، ووصول حرب التطاول الى محرابه.

البلاد اليوم

إننا نرى البلاد اليوم وقد غطى الصدأ السلطتين التشريعية والتنفيذية، زاحفا تجاه السلطة القضائية لا بسبب القضاء ذاته، بل بفعل العوامل المؤثرة من حوله.

إننا نرى البلاد اليوم وقد أضاع مجلس الأمة بوصلته التشريعية والرقابية، وضعفت هيبة الحكومة وقوانينها، والسلطة القضائية تحاول جاهدة "بصمت" حماية كيانها من عدوى المجلس والحكومة.

إن كانت البلاد قائمة على السلطات الثلاث، فنحن اليوم أمام دولة سقط فيها ركنان، ويترنح فيها الركن الآخير – السلطة القضائية – أمام  أمواج عاتية من الأزمات، وريح شديدة من الجشع وتغليب الخاص على العام، وجروح غائرة في جسد الدولة تسبب بها الصراع النيابي الحكومي.

حفظ الله الكويت .. حفظ الله الكويت

من الواضح أن قضية المصفاة الرابعة بالنسبة للنائب صالح الملا ليست قضية مشروع تنموي من عدمه، بل فرصة لضرب التحالف الوطني الديمقراطي وكل من ينتمي له من أعضاء أو مؤيدين.

ضاربا الرقم القياسي في توالي اللقاءات الصحفية في أقل من اسبوع، لم يدع النائب الملا فرصة الا وتهجم فيها على "التحالف"، وحينها لم أكن لأكتب تعليقا على هجومه من باب حرية الرأي، والتنفيس عما في داخله.

الا أن النائب الملا ادخلني مع كثيرين في متاهات التناقض، فبعد سلسلة من الاتهامات للتحالف بالتمصلح من مشروع المصفاة، يأتي في آخر تصريح له ليبرأ الجميع من تهم التلاعب في المشروع، بل ويؤكد أن لا "حرامية" خلف المصفاة! لقد أوهمنا النائب الملا في تصريحاته السابقة بوجود تجاوزات وشبهات تنفيع، وللأسف هناك من ردد من خلفه تلك المقولات دون التحقق منها.

عزائي، لكل من رفع كلمات الملا ضد التحالف بالتلاعب والاستفادة من المصفاة سلاحا للتنفيس عن حقد دقين ضد التحالف، هاهو اليوم الملا ينفي كلامه السابق! وعزائي الآخر انني تعلمت أن لا أصدق كلمة من النائب الملا الا بعد التصريح أو اللقاء الثالث، فهو كما يبدو يطبق المقولة الشهيرة "الثالثة ثابته".

ومن اللقاءات، ندعو النائب الملا أن "يرسينا على بر لمعرفة موقفه الحقيقي".

موضوع مرتبط لدى مدونة أم صدة: بوصلوح ،، ما ترد الروح

مبروك للتيار الوطني

انتهت انتخابات الاتحاد الوطني للطلبة – فرع جامعة الكويت بالتأكيد على أن التيار الوطني المتمثل في قائمتي المستقلة والوسط الديمقراطي هو تيار وان اختلفت قياداته يبقى تيارا له مكانته وقوته، فكلاهما حققا مراكز متقدمة دون الحاجة الى عقد التحالفات كما فعلت الإخوان والسلف.

وتهنئة خاصة لقائمة الوسط الديمقراطي على حصولهم المركز الثالث بجدارة، هذه القائمة التي احتضنتني منذ أن وطأت قدماي الجامعة، وتعلمت من قياداتها الشيء الكثير.

حين يتكلم نواب الإسلام السياسي، أو الإسلاميين بشكل أعم عن أي فضيلة أو نصيحة، فنحن نتوقع أن تكون النصائح مطبقة لديهم ويعملون بها، كما يريدون للغير أن ينفذها ويجعلها طريقا لحياته.

الإ أن الإسلاميين في الكويت يعانون من مرض انفصام الشخصية والهوى، فيأمرون فيما لا يفعلون، وينصحون بما لا يتبعون، وهذا المرض الذي يعانيه إسلاميينا، وبخاصة النواب منهم يبين لنا مدى الانغماس في الازدواجية الفكرية.

بالأمس، كان لجمعية الإصلاح الاجتماعي، وممثليها في الحركة الدستورية الإسلامية في مجلس الأمة موقفا عنيفا ضد قضية التعليم المشترك التي نادى بها حينها نواب التحالف الوطني الديمقراطي، علي الراشد، محمد الصقر وفيصل الشايع، حتى أنهم اصدروا بيانا شديد اللهجة وقليل الأدب بحق من يدعو لعودة التعليم المشترك الى مدارس وجامعات وزارة التربية.

اليوم، يستقبل النائب د. ناصر الصانع في ديوانه، وفي حفل استقبال الحركة الدستورية الإسلامية للمهنئين بشهر رمضان، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالضحكات والقهوة العربية، بل وبشعور الفرح لهذه الزيارة التي عطرت جو ديوانية الصانع بالعطر النسائي.

السفيرة الأمريكية حضرت ديوانية الصانع دون محرم، ولم تغطي شعرها الأصفر وهي في حضور عمالقة "الاخونجية" يتزعمهم جاسم مهلهل الياسين الذي لطالما اتحفنا بكتاباته عن اليهود والنصارى، وواجب محاربتهم في كافة بقاع الأرض.

الصورة أبلغ من الحدث، والصورة تتحدث عن هذا الواقع المرير الذي يعيشه الإسلاميون في الكويت، ولا نريد الإطالة في موضوع لا يحتاج سوى صور نضعها، إلا أننا نوجه سؤال الى صاحب الديوانية النائب د. ناصر الصانع، أليس عيبا حسب التقاليد والعادات الكويتية والشرائع الإسلامية أن تدخل امرأة غير محجبة وغير مسلمة ودون محرم الى ديوانكم العامر وتجلس بين أوساط الرجال الملتحين، تتبادل الضحكات والأحاديث؟