في الكويت صرنا بلد العجائب والغرائب. فالكثير من الاشياء مجافية للمنطق والكثير من الأمور تسير على البركة، والأكثر مسلمات لم تسن بقانون او يتفق عليها باجراءات. وهذه الأيام نستحق ان نكون بالفعل دولة العجائب فنحن الدولة الاولى في تاريخ الشعوب، قديمها وحديثها، التي يستجوب مجلس امتها الحكومة لتطبيقها القوانين..!!

يعني المفروض ان يستجوب مجلس الامة الوزراء لتراخيهم في تطبيق القوانين التي شرعها، او محاباتهم لبعض المواطنين على حساب بقية اخوانهم من ابناء الشعب.. في الكويت، مجلس الامة هو الذي ينتهك اعضاؤه اغلب القوانين وهم من يتولى تخطيها وتعويد الاخرين على كسرها، هذه الايام تمادى كثيرا اعضاء مجلس الامة، فهم يسعون الى استجواب رئيس الحكومة لان حكومته طبقت القوانين التي شرعها الاعضاء وغيرهم من سلطات تشريعية.. ولولا تدخل سمو ولي العهد لارتكب اعضاء مجلس الامة الحماقة القاتلة.

ونحن ايضا الدولة الاولى والوحيدة في العالم التي يتداعى بعض المحسوبين مواطنين عليها لاسقاط عضوية نائبين منتخبين شرعا من قبل الشعب. عادة يطالبون بإسقاط الاحزاب الحكومية او الممثلين الحكوميين المعينين او المفروضين بقوة التزوير على خلق الله.. تجاهد شعوب الارض ضد حكامها الذين يتحولون الى دكتاتوريين او يفشلون في ملامسة عناء مواطنيهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.هنا في الكويت.. المطالبة بمنع نائبي الامة صحيحي الانتخاب وشعبيي التوجه من دخول البرلمان.. عجائب. والاغرب ان الذي يقود حملة معاداة نواب الشعب هو جهة شديدة الوضوح في عدائها لكل وطني ومقاومتها لأي اصلاح.

وربما ليس غريبا ان تتعدى وزارتا الداخلية والاعلام على حقوق المواطنين دون ان يحتج او يتذمر احد، فهذا على ما يبدو اصبح «حقا» لوزارات السيادة فهي لا تخضع للدستور ولم تخضع له منذ ان امتنع «السياديون» عن التصويت عليه. منع وزارة الداخلية لمظاهرة او تجمع «الزرق» تعدٍّ على حقوقهم الدستورية وقرار لا يستند الى قانون واضح وصريح، وما اشيع عن إصدار وزير الاعلام «توجيهات «صارمة» للصحافة الكويتية بتوخي الدقة في نشر الموضوعات التي تثير النعرة الطائفية في البلاد» امر خارج اختصاصات الوزير، فاختصاصاته محصورة في الطوابق الثلاثة عشر من مبناه. خارج ذلك يحكمه دستور وقوانين تكفل حرية النشر والتعبير.. لكن نحن في الكويت ويحق للوزير «الشيخ» ما لايحق لغيره.