المرشحين اصبحوا فجأة من المعنيين بأوضاع المواطنة الكويتية، ومن المنتصرين لمطالبها، الكل يتفنن في اظهار اعجابه وفي تسجيل مواقفه الداعمة لحقوق المرأة الاقتصادية بالطبع.

الحقوق المادية وحدها هي التي تحظى باهتمام المرشح. قد يكون السبب ان الناخبات مثل الناخبين يتعاطفن ويملن الى القضايا التي فيها مكاسب مادية مباشرة، يتفهمنها اكثر ويقتنعن بها في وقت اقصر. قد يكون الحال كذلك، لكن الواقع كما اراه، هو ان كل المطالب المادية التي يرفعها المرشحون والتي يعدون النساء بها، كلها مطالب يقع تنفيذها على عاتق الدولة، على الحكومة وحدها، الدولة هي التي ستدفع ما يتفضل بتقريره المرشحون ومايتكرمون بتخصيصه سواء للمرأة او الرجل من حصص في الثروة الوطنية، المرشح، او بالاحرى الرجل هنا لم يخسر. اوضاعه المادية على حطتها، واوضاعه القانونية محرم المساس بها، في واقع الامر، وكما ارى، فان المرشح او الرجل كاسب.. كاسب. فما ستحصل عليه المرأة من الدولة لتعديل اوضاعها المادية سينصب في الواقع في جيب الرجل او هو في اقصى الاحوال سيذهب لصندوق العائلة الذي سيرفع ايضا من دخل ومستوى المرأة والرجل سواء بسواء.

الشطارة، او بالاحرى الانصاف الحقيقي للمرأة يكمن في انتزاع بعض حقوقها التي يهيمن عليها الرجل، او جيرها الرجل الاب او الاخ او الزوج، وحتى الابن لمصلحته، وهي حقوق تم تثبيتها شرعيا وقانونيا مع بعض المبالغة او الانحياز الذكوري.

في قانون الاحوال الشخصية، عند الطلاق يذهب كل في سبيله ولا تتعدى نفقة المرأة بضع مئات، وفي حالة ثراء الرجل حفنة من الآلاف في حين يحتفظ الرجل بكامل الثروة التي ساهمت المرأة – في اغلب الاحيان – في صنعها، لننظر الى الامر حتى من وجهة نظر المعنيين بـ«تقييد» المرأة في البيت، لنفترض انها تخرجت الاولى على الجامعة لكن «شريك» حياتها المفترض طالبها بان تقعد في البيت وتربي الاولاد، الاخت قعدت.. والاخ انطلق يعمل ويجتهد ويكون الثروة التي سيتقاسمان. عشرة عمر وبعد ان اصبح الاخ ضمن قائمة «فوربس» او هو قارب، قرر ان «يستبدل» القاعدة بواحدة احلى واصغر، كل المطلوب منه هنا، نفقة، وكل شيء جمعه الزوجان سيعود اليه وحده، وستخرج المسكينة من بيت الزوجية بخفي حنين فقط، لانه حتى شهادتها لم تعد صالحة او مقبولة، وما مصير الثروة التي كوناها معا؟ كلها تذهب للرجل.

ان كان هناك مطالب حقيقية في انصاف المرأة، فالاولى ان تتركز على الجوانب القانونية، والاولى ان تصاغ بشكل فيه انحياز، على الاقل مؤقت، لمصلحة المرأة باعتبار الظروف الاجتماعية وحتى القانونية التي نعيش اليوم لاتزال تصنع الفرص للرجل بينما تحرم المرأة منها او تحرمها عليها في بعض الاحيان.

• لو يمددون فترة الترشيح لترشحت، ولكانت اولى اولوياتي استصدار قانون يحرم تسمية المناطق القديمة او حتى الجديدة باسماء الشيوخ.. ترى وايد امصخت.