اعتبرت العديد من الشخصيات والرموز السياسية تطفل نواب السلف على المشاورات السامية لاختيار رئيس مجلس الوزراء خطوة ساذجة وتأكيدا لجهل فاضح بالنظام، فيما رأى فيه الكثيرون تعبيرا عن الغرور وانعدام الكياسة والحصافة.

لقد نص الدستور وأسهبت المذكرة التفسيرية في الشرح بأن صاحب السمو الامير يجري مشاوراته مع رؤساء مجالس الامة السابقين ومع رؤساء الجماعات السياسية، وقد اصبح تقليدا كويتيا استنادا الى المادة 56 من الدستور الكويتي ان «يستدعي» صاحب السمو الامير رؤساء مجالس الامة للاستماع الى وجهة نظرهم قبل استصدار مرسوم تكليف مجلس الوزراء. ولم يحدث حتى الآن ان تطوعت او بالاحرى تطفلت «جماعة» سياسية او نواب او كتل برلمانية بعرض مطالبها بهذا الشكل المبكر على سمو الامير، فاختيار رئيس مجلس الوزراء شأن وحق اميري خالص.

المشاورات التقليدية تحدد اتجاه الحكومة وبرنامجها، وليست معنية بتسمية رئيس الحكومة. فهذا يعود الى حكمة ورغبة ونظر صاحب السمو الامير. النظام الكويتي لم يمنح مجلس الامة واعضاءه الخمسين حق الاعتراض على رئيس مجلس الوزراء، ولكنه وفر لهم حق اعلان عدم التعاون معه، هذا يعني ان «تجربته» إلزامية وبعد التجربة يمكن ان يحكم النواب عليه.

(نحن على وعي بازمة 1964 فالذي اعترض حينها كان اقطاب الاسرة الحاكمة وليس أقطاب المجلس)، والمعني هنا بالطبع هو نهج الحكومة وبرنامجها، وهو ما يجب ان يعترض عليه نواب مجلس الامة وليس شخص رئيس مجلس الوزراء، وحتى عندما تصل الامور الى هذا الحد، فان الخيار الاميري يبقى قائما بين حل مجلس الامة او تغيير رئيس مجلس الوزراء.

يخطئ كثير ممن يدعون الفهم السياسي عند طرح امر «شعبية الوزارة» اي ان يختار مجلس الامة رئيس مجلس الوزراء، اذ رغم ان هذا مطلب مشروع، فانه يبقى مستحيلا حتى لو تبناه الجميع لان في هذا تعارضا واضحا والمادة 55 «يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه» فهذا يعني ان الامير يفقد سلطاته ويسلمها الى من يختاره مجلس الامة.

هذا بالاضافة الى انه نقض للمادة 55، فانه يتعارض مع روح واساس النظام السياسي لدولة الكويت، الذي هو خليط من النظامين الرئاسي الذي يسمح بسلطات واسعة لرئيس الدولة (الامير) وبين النظام البرلماني الذي يمنح السلطة الكاملة للبرلمان، لقد زاوج المشرع بين النظامين واي تغيير في المادة 56 يلغ هذه المزاوجة يحول النظام الى نظام رئاسي صرف او برلماني صرف، وهذا مستحيل بلا تعديل الكثير من مواد الدستور.