السيد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية اعلن عن قرار اتخذه مجلس الادارة اخيرا يسمح للمتقاعدين من القطاع الاهلي بالجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب الذي يتقاضونه من وظائف او اعمال التحقوا بها بعد التقاعد.

لمن لم يستوعب اهمية هذا القرار نوجه عنايتهم بداية الى ان هذا لا يسري على العاملين لدى القطاع الحكومي او لدى دولة الكويت بكامل مؤسساتها وانصاف مؤسساتها، فهؤلاء «المدليين» لم يشملهم الحظر في الاصل، الحظر تم فرضه منذ بداية العمل في قانون التأمينات، وحتى الامس القريب، على العاملين في القطاع الأهلي أو الخاص. ثانيا ان هذا الحظر ظل ساريا سنوات وسنوات رغم انه مخالف للدستور ومتعارض ومبادئ المساواة التي نصت عليها الكثير من المواد الدستورية، بينما نواب الأمة يعدلون الكثير من مواد قانون التأمينات ويتدخلون باستمرار في المعاشات والمكافآت التقاعدية.. في الوقت الذي يجمع الغبار فيه مشروع إلغاء الحظر المقدم من قبل النائب صالح عاشور لمجلس الأمة منذ سنوات وقبل اكثر من دور انعقاد.

نحن في دولة تزعم حكومتها ومجلس أمتها منذ السنوات العشر المنصرمة وحتى الآن، انهما يسعيان الى التخصيص والى تشجيع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص. لكنهما، مع هذا، يواصلان توفير الامتيازات للعاملين في القطاع العام وزيادة الفوارق بينهم وبين المجدين والمجتهدين في القطاع الاهلي. ليس هذا وحسب، بل ان الحكومة ومجلس الأمة يتغاضيان عن السلبيات التي تحكم العمل في القطاع الأهلي مثل منع متقاعديه من العمل بعد التقاعد. أي ان قوانين الدولة التي تشجع العمل في القطاع الخاص، كما تزعم، تعاقب من يعمل في القطاع الخاص وتحد من رزقه!

الآن وبعد هذا الحرمان الطويل، يقرر مجلس المؤسسة رفع الحظر ومساواة موظفي القطاع الخاص بما يمتاز به امثالهم من العاملين في القطاع العام من المواطنين.. «تو الناس»، لكن على علمنا فإن الحظر صادر بقانون ويتطلب رفعه تعديل قانون التأمينات وليس اصدار قرار من مجلس المؤسسة. لم اجد اثرا للحظر في قانون التأمينات، لكن بناء على ذاكرتي، فإنه موجود، وان المادة التي تمنع المواطن العامل في القطاع الخاص من الجمع بين الراتب التقاعدي وأي مكافأة او راتب يتقاضاه من عمله بعد التقاعد لا تزال سارية المفعول. نشكر مدير مؤسسة التأمينات على مبادرته.. ولكن ان كان القانون لا يزال ساريا، فإن المطلوب لا يزال تعديلا على قانون التأمينات وليس قرارا اداريا من مجلس المؤسسة.