الكويت من شمالها إلى جنوبها، كانت تعلم أن جلسة يوم أمس، مخصصة  للتصويت على زيادة الـ50 دينارا، ما عدا الحكومة... التي انسحبت من الجلسة!! لأنها وكما قال ناطقها الرسمي، الوزير فيصل الحجي: اعتراضنا على الإجراءات اللائحية وليس على موضوع الزيادة!!

الحكومة أيضا تتعلل، بأنها لم تكن تعلم أن جلسة الأمس، مخصص جزء منها... للتصويت على موضوع الزيادة الترقيعية... للزيادة الحكومية المشوهة!!

يعني هذا العذر أين نصرفه؟!! هل في خطة بنك المراوغة، وخلط السياسة مع الماء والدهن الحكومي؟!! أم من الزيادة التي صورتها الحكومة، من إنها ستكون وفقا لإجراءات، وتوصيات البنك الدولي؟!! الذي استخدمته الحكومة، كحجة لكسب مزيد من الوقت... وفي النهاية، رميت إجراءات، و توصيات ،البنك الدولي، في سلة المهملات الحكومية!!

وبعدين كلامك يا فيصل الحجي ،غير منطقي تماما... فكيف تقول إن الحكومة غير معترضة على زيادة الـ50 دينارا، ولكن على الإجراءات؟!!

إذا هذا إقرار من الناطق الرسمي للحكومة، من إنها موافقة على زيادة الـ50 ولكنها تريد تطبيق اللائحة الداخلية بحذافيرها!! وتريد الاستفادة من المهلة المقررة لها قانونا «إذا طلبتها الحكومة»!!

يا معالي الوزير ...إذا كنتم موافقين على الزيادة، لماذا لم تصوتوا على الزيادة عند طرحها للتصويت في المجلس؟!! لكنا انتهينا من الموضوع في لحظتها!! الحكومة موافقة، والمجلس موافق... ولا خلاف بين الطرفين ...لماذا الإصرار على طلب مهلة لمدة أسبوعين؟!! والإصرار على تحويل الموضوع للمناقشة،للجنة المالية في المجلس، التي ستعرض توصيتها بعد أسبوعين من القيل ،والقال، والأخذ ،والرد... وتصريحين، ومقالة، لرفع ضغط الشعب الكويتي، من قبل النائب المتقشف ... الذي إن قالت له الحكومة، نريد منك «لبن سمك النقرور» الباكستاني... سيحضره!! في سبيل تعينه رئيسا لديوان المحاسبة، خلفا للكبير براك المرزوق!! وبعد كل هذه الأفلام الحكومية... بالديمقراطية، والتصويت، ستقر الـ50 دينارا، شاء من شاء، وأبى من أبى، لان الغالبية الساحقة من النواب مع الزيادة !! أي ليش... المماطلة والمزايدة؟!!

 أنا أقول للحكومة، بطلوا نظام الدلالين... الكل عارف إنكم أقريتم الـ120 دينارا،لأنكم تعلمون أن النواب، سيقرون الـ50 دينارا وبهذا قللتم الزيادة عن الـ200 دينار التي طرحت على الطاولة!! ووفرتم الـ30 دينارا!! «مكاسر» مفاصل مهارة!!