لا اعرف رجل الدين الايراني السيد محمد باقر الفالي.. ولا اعتقد ان بقاءه في الكويت يشكل خطورة على الامن او يحرك الطائفية.. ولكن ما يهمني «مشيخة» الشريف وليد الطبطبائي واستجابة الحكومة لتهديده.. فقد توعد رئيس مجلس الوزراء، اذا لم يتم ترحيله خلال اربع وعشرين ساعة، فإنه سيستجوب الرئيس.

والمؤسف ان الحكومة استجابت لتهديد النائب وقررت ترحيله، طبقاً لما ورد في صحف الامس، رغم ان محاميه يقول انه مطلوب حضوره الى المحكمة يوم 15 ديسمبر، ولا اظن ان بقاءه يشكل خطورة على الامن الوطني.. اما عن تحريك الفتنة الطائفية فإن الكويت لم تكن تعرف عنها قبل ظهور الاحزاب الاسلامية المتطرفة من سلف وحدس وشيعة.. فهي التي «تنفخ» في الروح الطائفية، وهي السبب في ظهورها.. واستجابة الحكومة لتهديدات النائب تدل على ضعفها وخوفها من مجرد التلميح بالاستجواب، وهو الامر المؤسف، ولعل هذا ما يشجع بقية النواب على استعراض «عضلات ألسنتهم».. هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، فإن ترحيله يفاقم من حجم المشكلة لانه يستطيع من خلال القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية ان يهاجم قرار ترحيله، رغم وجود قضية في المحاكم، ثم كيف سينفذ الحكم لو اصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتأييد الحكم؟.. فقد جرت العادة على منع سفر المتهم وليس ترحيله.. ولكن هؤلاء لا يفكرون في العصر الذي نعيش فيه.. وهنا المشكلة.. والله من وراء القصد.

* * *

آخر العمود:

منذ بدأ النظام القضائي الحديث في اوائل الستينات لم نر صورة فوتوغرافية لهيئة المحكمة، وهي المحكمة التي اصدرت حكم ايقاف التداول.. كثير من الانظمة القضائية تمنع التصوير بموجب قانون، لان وجود مصوري الصحافة والتلفزيون سيشغلون هيئة المحكمة عن متابعة القضية.. وبهذه المناسبة ارجو من زملائنا المحامين تقليل ظهور صورهم وعقد مؤتمرات صحفية بالنسبة لقضايا منظورة او صدر فيها حكم.. خصوصاً ان المحامين اذا كسبوا اي قضية يشيدون بالقضاء النزيه والعادل، واذا خسروا القضية فالصمت المطبق من دون اشادة!