عندما تكسد التجارة وتبور السلع، عندما يتخطى العرض الطلب، ترتفع أصوات المطالبين بإنصاف المواطن الذي أهلكه ارتفاع الأسعار. عندما تتوقف التعاملات في البورصة، يخبو النشاط وتنحدر أسعار الأسهم. ترتفع الأصوات ذاتها تطالب الحكومة بالتدخل وإنقاذ صغار المستثمرين.
أيضاً عندما تتحرك الحكومة لتطبيق القانون على «المخالفين» من أصحاب الدواوين فإن الأصوات ذاتها والأهداف ذاتها تصدح بالدفاع عن صغار المواطنين وتدعو إلى تناسي «المخالفات» الصغيرة أو ترخيصها لأن هناك مخالفات أكبر لم تمس بعد.

في كل هذه الحالات، الادعاء هو الانتصار للمواطن البسيط ومساعدة ذوي الدخل المحدود أو صغار المستثمرين. هذا هو الادعاء، صح أو أخطأ، كذب أو تكاذب فإن النتيجة المنطقية والعملية هي رفع رصيد كبار التجار وكبار المتعاملين وكبار المتعدين على أملاك الدولة. ان هناك تجاوزات كبيرة لمؤسسات وتجار على أملاك الدولة، وهناك مصادرة تمت للشواطئ والصحارى أيضاً، وهناك محاولات حثيثة لاستعادة هذه الأملاك وتصحيح الوضع. ترخيص «المخالف» من دواوين يعني ترخيص المخالف من شاليهات وقسائم، ويعني ان أملاك الدولة رهن لمن سبق، ومال سائب للمقامرين والطامعين وكل من يسعى إلى الربح السهل.

هناك قانون يجب أن يطبق، وهناك قواعد يجب أن تحترم. طبقوا القانون على المخالفات البسيطة واستغلوا ردة فعل الصغار وغضبهم لنيل الكبار ووقف التجاوزات الحقيقية على أملاك الدولة وأموالها. يجب تطبيق القانون على الجميع ويجب استثمار صحوة الحكومة وملاحقتها للمخالفين، أياً كان انتماؤهم أو وضعهم، لاستهداف ما غضت النظر عنه منذ سنين، ولتعميم استعادة هيبة القانون وحق الدولة على الجميع وعلى كل الأملاك، شاليهات أو قسائم أو مزارع أو حتى جواخير.

لنضع يدنا في يد الحكومة، فالتعديات في المناطق السكنية ليست سرقة أو استثماراً غير مشروع لأراضي الدولة وحسب، بل هي بالدرجة الأولى تعرض لأمن المواطنين وإضرار بصحتهم وتخريب للبيئة السليمة التي يقطنون. ان هناك مساحات محسوبة للسكن، ومعظم مناطقنا النموذجية لم تعد نموذجية أو حتى صالحة للسكن بسبب المخالفات «المرخصة» في نسب البناء، حالياً بلغ السيل الزبى، ونسب البناء في المناطق السكنية تعدى المقبول والمفترض، والمطلوب ليس إزالة التعديات على أملاك الدولة وحسب، بل المطلوب بالأساس وقف التمدد غير الصحي وغير المدني والحضاري في البناء.