مضحك موقف الكتل البرلمانية من مسألة رفع حصانة زميليهما النيابية. مضحك وبالكويتي «يفشل». فنواب الأمة يبحثون عن وسيلة لإسقاط التهمة الكيدية الواضحة في الانتماء لحزب محظور لأن رفع الحصانة بناء على هذه التهمة فيه إحراج لهم وتأكيد على خضوعهم وانصياعهم لقوى الشر. يريدون الاكتفاء بالتهمة «الشعبية» تهمة التأبين التي على ما يبدو لا قبل لهم بمعارضتها.

اللي غثونا بدفاعهم المزعوم عن الدستور وعن الحقوق السياسية فيه يتخلون عن حقوق أقرب الناس لهم، والذين مللونا بملاحقة الحرامية وقوى الفساد يتراجعون عند أول هجمة تشن ضدهم. المعركة واضحة الآن، فهي ليست بين السنة والشيعة كما حاول ان يصور البعض، وليست ضد النائبين فقط، بل هي معركة بين القوى الوطنية الديموقراطية وقوى الفساد وحرامية المال العام. هي امتداد لمعركة تعديل الدوائر وهي نتيجة طبيعية للمواقف والالتزامات السياسية التي عزلت قوى الخير عن قوى البغي والشر.

مضحك أن تبحث الكتل البرلمانية عن تهمة حقيقية غير الكيدية التي يروج أمن الدولة لها. ونصيحتنا أن يوفروا جهودهم فليس هناك تهمة حقيقية ولا هم يحزنون. ليس هناك قضية اصلا غير ما اختلقه البعض ونفخ فيه على امل ان يحرق الذين تصدوا لقوى الفساد وكشفوا الحرامية والمختلسين، او ان يثير الدخان ليغطي على هزائمه وتراجعه. ليس في القانون نص يجرم «التأبين» وليس هناك ما يعاقب من أراد ان يلطم او ينوح. للمرة الالف نكررها، لم يرتكب عدنان عبدالصمد واحمد لاري جرما، لم ينتهكا قانونا او يتعديا حتى على قرارات ولوائح. ربما ارتكبا خطأ أو اساءا التقدير، ولكن بالتأكيد لم يكسرا قانونا ولم يتعديا على أحد.

لتنسَ كتلنا النيابية قضية التأبين فهي لا وجود لها، لهذا حوَّل المتآمرون التهمة الى «انتماء الى حزب والى قلب نظام البلد» والى آخر التلفيق الذي اختلقوه. محاولة الكتل البرلمانية تعديل التهمة او تعديل طلب الحصانة عبر الغاء التهمة الكيدية الملفقة بالانتماء لحزب محظور محاولة فاشلة لأن ليس هناك بديل. وتهمة التأبين لا تكفي لرفع الحصانة. لهذا نواب الأمة وكتلها أمام مسؤولياتهم، فإما الدفاع عن القانون والدستور والانتصار لزميليهما وإما الاستسلام والخضوع لقوى الفساد، ولكل من لا يريد لهذا البلد أو أهله خيرا. نعلم انها مكلفة مسألة التصدي لـ«الحمى» الرافضة للتأبين الشعبية التي اختلقها البعض. لكن تبقى المكاسب الحقيقية هي الاولى بالاحتساب.