إذا استثنينا تطبيق قانون تجريم الفرعيات الانتخابية، فإن بالامكان التأكيد على ان انتخاباتنا هذا العام ستجري وفق ظروف وحالات قمعية، ليس عرسا ديموقراطيا ما سنشهد، وليس من العدل والاحترام للمبادئ الديموقراطية وللحريات السياسية اضفاء «الديموقراطية» او حتى النزاهة على الانتخابات الحالية.

نحن على ثقة بأن قانون التجمعات الذي اصدرته الحكومة لن يستخدم بشكل تعسفي او قمعي. ونتفهم بحق وصدق الظروف والدواعي الامنية التي دفعت بالحكومة الى اصداره. لكن السياسة ليست نوايا، وحكومة اليوم قد لا تكون حكومة الغد، وقانون التجمعات لن يحكم وقائع هذه الانتخابات واحداثها وحسب. قانون التجمعات سيكون قانونا سيتم فرضه من الآن والى اشعار آخر، اي الى ان يتم تجديده او الغاؤه بقرار من المحكمة الدستورية، كما حدث مع الاصل او برفض مجلس الامة له كما هو متوقع، او بتعديله او الغائه بعد نصف قرن من التطبيق والتعسف كما جرى مع قانون المطبوعات المقبور بعضه، ومن يدري فقد يستمر الى الابد ايضا.

كما ان الحكومة او الحكومات التي ستطبقه في المستقبل قد لا تكون بنزاهة وعدالة الحكومة التي انفردت من دون مجلس الامة بتشريعه، والله يعلم من سيكون وزير الداخلية مستقبلا وما هي نواياه ونوايا الحكومة التي يمثلها.

ليس عرسا ديموقراطيا الذي تتعسف فيه وزارة الاعلام بفرض الرقابة المسبقة، فتمنع بقرار قراقوشي الفضائيات الانتخابية من عرض ونقل ما يطرحه المرشحون من افكار وطروحات قد تفسر على انها متطرفة او مخالفة للمطاط من آداب وعادات عامة. ليس عرسا ديموقراطيا الذي تمنع فيه وزارة الاعلام القنوات التلفزيونية من الاستعانة بالرسائل النصية للتعرف على توجهات مشاهديها وخلق الاتصال العملي معهم، ليس عرسا ديموقراطيا الذي تجري فيه الانتخابات وفق القوانين المقيدة للحريات التي اصدرتها الحكومة، والتي لا شك هناك المزيد من القادم منها.. فمتى كرت سبحة القمع والكبت فإنها لن تتوقف.

قانون التجمع الجديد اصدرته الحكومة لمعالجة حالة ووضع خاص، لكن هذا لا يمنع ولن يمنع على الاطلاق ان يتم استخدامه للتعامل مع كل ما قد لا يرضي الحكومة او ــ وبما اننا في انتخابات ــ ما يتوافق و«مرشحيها».

لدى حكومتنا ما يكفيها، وعليها الكثير من القيل والقال.. وبالتأكيد هي ليست بحاجة الى تقديم ادلة تؤكد الشكوك الموسمية والدائمة بتدخلاتها المزعومة في الانتخابات.