بدأت قضية مؤسسة التأمينات الإجتماعية تأخذ طريقها الصحيح في الإثارة الإعلامية بعد أن بدأ الكتاب بالتفاعل مع مواضيع مدونة "إحتجاج" وفتح مغارة التأمينات.

يسأل القائمون على مدونة "إحتجاج" لماذا لا ينتهي الموضوع عند حد الأحالة الى النيابة العامة؟ فكان ردهم "لجنة التحقيق أم الممرات الخلفية للنيابة".

قراءة ممتعة

ظهور الشيخ فهد سالم العلي في عدة مناسبات اجتماعية مؤخرا، وكتاباته بعض المقالات ذات الطابع السياسي، وتوليه ترتيبات عودة والده سمو الشيخ سالم العلي جعلته تحت أنظار السياسيين والكتاب، وتطرق عددا منهم عن أسباب هذا الظهور اللافت بعد أن تم استبعاده من العمل الحكومي.

فهد سالم العلي كأي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة يريد اليوم أن يبحث عن دور له داخل النظام، وأن يكون له مكانته في أوساط الأسرة، ويرى في شخصيته الوريث لفرع السالم بعد أن تنحى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن فرعه وانحاز الى فرع أبناء أحمد الجابر.

وهذا حق مشروع لفهد سالم العلي، ولكن اذا ما قرر فهد اتخاذ طريقة الشيخ أحمد الفهد بالوصول الى المناصب القيادية وسيلة له، فنحن أمام حالة استنساخ جديدة لشخصية أحمد الفهد واسلوبها في الوصول، بمعنى أن الشيخ فهد اليوم بدأ يتقرب من شيوخ القبائل لكسب ودهم، مما سيمكنه مستقبلا من كسب تعاطفهم وتأييدهم، كما فعل من قبله الشيخ أحمد الفهد، وبعدها واذا ما استمر تجاهل مطالبه قد يتحول فهد الى عبئ على الأسرة، ويبدأ في تنفيذ تحركات تفقدها عدم الاستقرار وطبعا سينعكس هذا الأمر على الحكومات المقبلة.

وعودة سمو الشيخ سالم العلي ستعطي الابن دفعة قوية تجاه تطلعاته السياسية التي قد تصل الى أخذ دور في طابور حكم الإمارة، أسوة بغيره من الشيوخ وعلى رأسهم الشيخ أحمد الفهد.

من المفيد للأسرة الحاكمة أن تعود الى ماضي تاريخها حتى الحاضر منه، وتأخذ العبر في مثل تلك الحالات حيث تبرز تطلعات فردية وتواجه بتحجيم من الطرف الآخر، ونعتقد أن الوقت قد حان لكي تعاد الحياة الى مجلس الأسرة واعطاءه دورا أكبر للسيطرة على أبنائهم بصورة تحفظ حقوقهم وواجباتهم، فلا نريد أن نعيش بعد عشرة سنوات حكاية أخرى من الصراع الداخلي للأسرة بين فرعي السالم والجابر.

من هنا سنمارس حقنا بتسليط الضوء على مواطن الفساد ، من هنا سنمارس حقنا بالاحتجاج ضد الفوضي لتصحيح المسار ، من هنا سنمد أيدينا لوطن باتت جدرانه آيلة للسقوط  بسبب تخاذلنا ، من هنا سنقطع الأسلاك الشائكة ونقتحم الأسوار .

القارئ الكريم سأروي لك قصة التركيع والترهيب بإسم الترغيب الذي مارسته مؤسسة التأمينات للسيطرة المنظمة للمضاربة بأموال "الأرامل والمطلقات والمتقاعدين"، والتي ستذهب أدراج الرياح ما لم نتدارك الأمر، وأعتقد أنه حان الوقت لكشف ما يحدث داخل تلك المؤسسة بعد أن وقع بين يدي ملف عن انحراف خطير في أداء أهم مؤسسة اجتماعية ومالية في الكويت ..

هذا الملف يكشف لنا كيف يتم التدقيق على عمليات الاستثمار في  مؤسسة التأمينات الاجتماعية ،  وكيف تتم كتابة تقارير تقييم تلك العمليات، لإصلاح الخلل إن وُجد للمحافظة على أموال التأمينات التي يتم استقطاعها من رواتب الموظفين لتُصرف لكل المتقاعدين والأرامل؟ فالتدقيق على عمليات الاستثمار تحوم حوله الشبهات بعد أن قامت المؤسسة بتمزيق القرار الذي اتخذ في اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير المالية عام 2006 القاضي بنقل تبعية إدارة التدقيق الداخلي "التي تعتبر كأنها ديوان محاسبة مصغر"  من سلطة المؤسسة إلى سلطة مجلس الإدارة على الرغم مما يمثله هذا القرار من أهمية وما يقدمه من خدمة للمؤسسة ولأموال المتقاعدين ..