يمكن القول أن استجواب وزير الاعلام الشخ أحمد العبدالله اختلف كثيرا عن الاستجوابات الأربعة السابقة، حيث كان هناك مؤيدون ومعارضون، غير أن استجواب العبدالله لم نقرأ له تصريح واحد لنائب يؤيد الوزير فيه، حتى أن نواب الحكومة وفي مقدمتهم النائب علي الراشد وقع بيانا يؤيد فيه الاستجواب وهو من كان يحمل لواء تأجيل الإستجوابات من أجل الاستقرار والتنمية.
أزمة أحمد العبدالله اعتقاده أن الحكومة ستقف معه، وهي من رمته الى النواب لينهشوا جسده حين كان وزيرا للصحة، ولا نرى دلائل حكومية حقيقية تدل على تضامن الحكومة مع زميلها، بل وعلى العكس الحكومة لم تتحرك نيابيا الا بعد أن أعلن معظم النواب تأييدهم للاستجواب، وعلاوة على ذلك يخرج لنا الشيخ أحمد الفهد بالقول أن الوزير الذي يخشى الاستجوابات عليه أن يجلس في بيته! وهذه رسالة واضحة للعبدالله .. فهل يفهمها؟
لن نكتب أفضل من افتتاحية جريدة "الجريدة" حول التشكيل الجديد "حكومة اللاتغيير"، ولكننا نود أن نكشف عن مثال التناقض والفوضى والعبث في كيفية اسناد الحقائب الوزارية في الحكومة الأخيرة، وكيف تقبل الحقائب من أجل المسميات، وسنكتفي حاليا بوزير الصحة الجديد روضان الروضانكمثال لهذه الفوضى.
ماذا يقول روضان الروضان في تاريخ 5 ديسمبر 2008 حين كان نائبا وكانت الحكومة أعلنت استقالتها .. يقول التالي:
"التجربة الحكومية السابقة عابها غياب التضامن بين رئيس الحكومة وباقي الوزراء، وهو ما اسفر عن كل الازمات المتلاحقة مع الحكومة في فترة بسيطة جدا"
"كانت ترد للنواب معلومات عن وجود خلافات بين الوزراء بعضهم مع بعض"
"تمنى الروضان ان يكون التشكيل الحكومي الجديد مرضيا للاغلبية البرلمانية"
الأخ المحترم روضان الروضان، بعد كل هذا النقد للحكومة المستقيلة، نجده اليوم وزيرا للصحة في حكومة لم يتغير فيها سوى وزيرين هو أحدهما، فإن كان التضامن الحكومي غائب عن الحكومة السابقة كما يقول، فكيف يشارك فيها والوزراء غير المتضامنين سابقا هم الآن زملاءه ولم يتغير شي!
زد على ذلك، تمنى الروضان أن يكون التشكيل الحكومي الجديد مرضيا للأغلبية النيابية، ولكن الأغلبية النيابية التي عبرت بالأمس عن مواقفها وقفت ضد التشكيل ورفضته، وأطلقت عليه الصفات من "حكومة حل" و"حكومة جهز خيامك" ... الخ من التعليقات الحادة والمعبرة عن رفض غالبية النواب للثوب الجديد للحكومة، فهل يفعلها النائب والوزير حاليا بتقديم استقالته بعد قرائته لردود الأفعال النيابية؟
الأهم من هذا وذاك، يقول الوزير الروضان في ذات التصريح – حين كان نائبا – بالحرف الواحد التالي:
"انه سعيد في منصبه كنائب في مجلس الامة، وانه ليس لديه طموح في تولي اي منصب حكومي"
فما الذي تغير خلال شهر ليترك الروضان سعادته على الكرسي النيابي وينتقل الى المنصب الحكومي!؟ اسألوا الروضان .. أو رئيس مجلس الأمة! لا نعلم كيف يمكن لوزير الصحة الجديدة العمل والأنجاز في ظل حكومة غير متضامنة وبين وزراءها خلافات! اللهم الا اذا كان وجودة لرفع راية التوحيد بين الوزراء ورئيسهم!
مخفر لظس الالكتروني
قررت لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة انشاء موقع الكتروني لتلقي ملاحظات وشكاوى المواطنين بشأن الظواهر السلبية، أي أنها افتتحت "مخفر الكتروني" تتلقى من خلاله شكاوى الناس عن الظواهر، ضاربة بعرض الحائط المؤسسات القانونية والتنفيذية التي يدخل في اختصاصها هذا العمل، وليتنقل عمل اللجنة من دراسة الى "بحث وتحري" ومخفر الكتروني.
ما هو موقف النائبان الفاضلان علي الراشد وصالح الملا من هذا القرار!!؟ وهل صوتا بتأييده أو رفضه؟ نتمنى أن يكون لهما موقفا تجاه هذه الفوضى النيابية، والا ما الفائدة من وجودهم في اللجنة!؟
كيف يمكن لمن يدرس القانون أن يخرق القانون؟ سؤال سرق له مكانا في عقلي وانا اقرأ اجابة وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح على سؤال للنائب صالح الملا حول كلية القانون الكويتية العالمية، كما أثار الموضوع نائب التحالف الوطني الديمقراطي د. محمد العبدالجادر في جلسة 13 نوفمبر من العام المنصرم.
كلية القانون الكويتية العالمية تقدمت لتأسيسها شركة ابتكار للخدمات التعليمية، ومن بين الأعضاء المؤسسين لها الخبير الدستوري والاستاذ في جامعة الكويت – كلية الحقوق د. محمد عبدالمحسن المقاطع (عضو الحركة الدستورية الاسلامية حدس) ود. بدر اليعقوب أستاذ كلية الحقوق وعميدها بالإضافة الى د. فيصل الكندري استاذ مساعد في الكلية كذلك، حيث صدر مرسوم بالموافقة على التأسيس في تاريخ 18 يونيو 2008.
وصدر قرار لمجلس الجامعات الخاصة بالموافقة على تخصيص أرض في منطقة الدوحة بمساحة 70 ألف متر مربع، وقدم طلب الترخيص الى بلدية الكويت، علما أن سعر المتر المربع في الدوحة يصل الى ألف دينار.
اجراءات تأسيس كلية القانون الكويتية أتت مخالفة بشكل صارخ لقانون انشاء جامعة الكويت مادة (29) "لايجوز لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يقوموا بأي عمل آخر يتنافى مع واجبات وظيفتهم.".
بما أن نواب حدس رفعوا رايات الدفاع عن المال العام والقانون، هل يتجرؤون ويقفون ضد هذا الاعتداء على المخالفات القانونية في مرسوم كلية القانون، وضد تخصيص أرض للقانونيين المخالفين؟ أم ان وجود د. المقاطع ضمن المؤسسين أعمي أعينهم؟
دكتور .. حاول مرة أخرى
لا يزال النائب السابق "الدكتور" دعيج الشمري يحارب للعودة الى مجلس الأمة من خلال تقديم الطعون الانتخابية، وبلغت الطعون التي رفضتها المحكمة الدستورية حتى الآن طعنان ويبدو أن الثالث في الطريق الى تقديمه.
واللافت أن محامي الشمري هو الدكتور المخالف للقانون المقاطع! والنائب المطعون بصحة عضويته د. محمد العبدالجادر الذي أثار موضوع كلية القانون الكويتية العالمية! واللبيب يفهم بالإشارة.
ما تقوم به لجنة الظواهر السلبية البرلمانية أمر لا يدعو للاستغراب، فهذه سياسة التيار الاصولي المتشدد في الكويت لاحتلال الدولة المدنية وتحويلها الى دولة رجعية تحت راية الدين، والدين براء منهم فيما يفعلون.
ولطالما قلنا مرارا وتكرارا أن أعمال اللجنة تمثل خطر على الدستور الكويتي، فهي تفرغ الدستور من مواده وقوته لصالح الأجندة المتشددة والمتأسملين منهم، وليس الرياضة النسائية الكويتية الأولى في التدخلات المشبوهة، ولن تكون الأخيرة، فيما يبدو أن القادم من تدخلات أعظم.
والغريب هو استمرار سكوت القوى المدنية تجاه ما تقوم به هذه اللجنة المشبوهة، وحتى تنطق تلك القوى للدفاع عن الحريات العامة انت في حاجة لاستناطقهم، ولم يعد هناك أدنى شعور بالمسؤولية لديهم لاتخاذ مواقف حيال أعمال لجنة الظواهر السلبية، مما أعطى التيار الاصولي في الكويت الأمان للتحرك والتشريع فيما يخدم الدولة الرجعية.
استمرار سكوت التيارات السياسية الليبرالية وجمعيات النفع العام ممن تنادي بالدولة المدنية والدفاع عن الدستور هو أخطر من تحركات الظواهر السلبية، فهذا ما أعطى النائب الحربش وجماعته الأمان لطلب من الوزير الفلاني والعلاني وقف هذا وذاك، وفرض قيود الوصاية على المجتمع.
لا نلوم التيار الديني المتشدد في أجندته، فهذا أمر مشروع له سياسيا، ولكن اللوم وكل اللوم على التيارات الليبرالية ونوابهم ممن يفضلون السكوت على التحرك للدفاع عن الدستور ومواده وفي مقدمتها الحريات.
وأخيرا، كل الشكر للنائبة د. أسيل العوضي لتصديها لطلبات لجنة الظواهر السلبية واصدارها تصريحا تحذر فيه العفاسي من الاستجابة لمثل هذه الطلبات المقيدة للحريات.
ليست مخاوف وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله مواقف النواب من استجوابه بقدر مدى تضامن الحكومة معه في الاستجواب، فالوزير العبدالله انلدغ يوما ما من حكومته وابناء عمومته حين كان وزيرا للصحة، ولم يجد حينها حلا سوى رفع العقال والبكاء على منصة الاستجواب لاستجداء رضى النواب.
ولعل أولى كوابيس العبدالله موقف النائب سعدون حماد القريب من أبناء الشهيد، فحين يعلن حماد موقفه فهذا يعني موقف أبناء الشهيد، وحين يقول حماد أمس أن الاستجواب "مستحق وتقاعس في تطبيق القانون"، فهذا يعني أن أبناء العمومة تخلوا عن أحمد العبدالله في الاستجواب الثاني.
الحديث عن العبدالله سياسيا لا قيمة له، فهو فاقد أبسط أساسيات العمل السياسي والإداري، وبقاءه في مناصبه أمر محزن ومخجل.
في 2007 شاهدنا العبدالله يبكي ويرفع العقال، فما هو جديده في 2010؟؟
