الأمة دوت أورغ

فهد سالم العلي بين الطموح والصراع

كتب أمل خالد

الإثنين, 01 فبراير 2010 23:22

ظهور الشيخ فهد سالم العلي في عدة مناسبات اجتماعية مؤخرا، وكتاباته بعض المقالات ذات الطابع السياسي، وتوليه ترتيبات عودة والده سمو الشيخ سالم العلي جعلته تحت أنظار السياسيين والكتاب، وتطرق عددا منهم عن أسباب هذا الظهور اللافت بعد أن تم استبعاده من العمل الحكومي.

فهد سالم العلي كأي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة يريد اليوم أن يبحث عن دور له داخل النظام، وأن يكون له مكانته في أوساط الأسرة، ويرى في شخصيته الوريث لفرع السالم بعد أن تنحى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن فرعه وانحاز الى فرع أبناء أحمد الجابر.

وهذا حق مشروع لفهد سالم العلي، ولكن اذا ما قرر فهد اتخاذ طريقة الشيخ أحمد الفهد بالوصول الى المناصب القيادية وسيلة له، فنحن أمام حالة استنساخ جديدة لشخصية أحمد الفهد واسلوبها في الوصول، بمعنى أن الشيخ فهد اليوم بدأ يتقرب من شيوخ القبائل لكسب ودهم، مما سيمكنه مستقبلا من كسب تعاطفهم وتأييدهم، كما فعل من قبله الشيخ أحمد الفهد، وبعدها واذا ما استمر تجاهل مطالبه قد يتحول فهد الى عبئ على الأسرة، ويبدأ في تنفيذ تحركات تفقدها عدم الاستقرار وطبعا سينعكس هذا الأمر على الحكومات المقبلة.

وعودة سمو الشيخ سالم العلي ستعطي الابن دفعة قوية تجاه تطلعاته السياسية التي قد تصل الى أخذ دور في طابور حكم الإمارة، أسوة بغيره من الشيوخ وعلى رأسهم الشيخ أحمد الفهد.

من المفيد للأسرة الحاكمة أن تعود الى ماضي تاريخها حتى الحاضر منه، وتأخذ العبر في مثل تلك الحالات حيث تبرز تطلعات فردية وتواجه بتحجيم من الطرف الآخر، ونعتقد أن الوقت قد حان لكي تعاد الحياة الى مجلس الأسرة واعطاءه دورا أكبر للسيطرة على أبنائهم بصورة تحفظ حقوقهم وواجباتهم، فلا نريد أن نعيش بعد عشرة سنوات حكاية أخرى من الصراع الداخلي للأسرة بين فرعي السالم والجابر.

أضف تعليق (0)

أزمة الفالي

كتب أمل خالد

الإثنين, 17 نوفمبر 2008 00:00

أثبتت أزمة الفالي عمق الأزمة التي نعيشها محليا في ظل حكومة المساومات ونواب المهاترات، ولا يوجد الكثير لقوله في هذه الأزمة سوى أن المتطرفون النواب من الشيعة والسنة نجحوا في جر البلاد وقيادتها نحو الهاوية.

لطالما حذرنا من خطورة تسييس الدين، ونحن اليوم نتجرع مرارة الكأس.

الأنباء المتواترة – أو الإشاعات حتى تثبت – تشير وبقوة أن النائب د. وليد الطبطبائي لن يتراجع عن موقفه من الاستجواب، والفالي لن يغادر حتى الخميس القادم، وسواء غادر الفالي اليوم أو تراجع الطبطبائي عن موقفه، فنحن أمام أزمة تحتاج الى حل جذري.

رائحة حل مجلس الأمة تملأ الأجواء، ولا عزاء لنا في ذلك بعد الفوضى التي عشناها الأسابيع القليلة الماضية نتيجة المساومات والتنازلات، فالصفيح الساخن لن يعرف البرودة، ومجلس الوزراء ورئيسه سيظل يعيش حاجز استجوابه يوميا، والنواب عرفوا من أين تؤكل الكتف.

النائب المطير

من المستغرب أن يرفع النائب محمد المطير بيرق الاستجواب ويوقع عليه، وهو من رفض في 26 اكتوبر الماضي أن يقدم زميله النائب أحمد المليفي استجوابا لرئيس الوزراء بعلة الازمة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة والبلاد، فهل حلت المشكلة حتى يتراكض المطير في أروقة مجلس الأمة ليوقع على الاستجواب؟ أم انه يدفع ثمن عبوديته للتيار السلفي؟

أضف تعليق (10)

خبارات المليفي الأخيرة

كتب امل خالد
الثلاثاء, 04 نوفمبر 2008 23:56
تحديث 1:45 ظهرا * النائب المليفي يتراجع النائب أحمد المليفي أعلن في مؤتمرا عقده ظهر اليوم عن تأجيله تقديم استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يعقد أي صفقة سياسية مع الحكومة أو يتقدم بأسماء لسحب جناسيها. ووصف المليفي قرارات الحكومة بـ "المقبولة" مضيفا بأنه سينتظر انتهاء عمل لجنة التحقيق في مصروفات رئيس الوزراء. والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء لم يشكل لجنة تحقيق في مصروفات رئيسه، بل فريق للعمل على تنفيذ التوصيات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء بعد "تحية التنازلات" الحكومية للنائب أحمد المليفي، ننتظر رد التحية – كما وعد المليفي - خلال الأربع والعشرون ساعة القادمة، بيد أن التحية المرتقبة يبدو أنها ستكون مكلفة كثيرا على مستقبل النائب المليفي السياسي، اذ أن التنازلات تحولت الى كوابيس مخيفه له. خطوة الحكومة من سحب جناسي عدد من "المواطنين السابقين" بناء على مطالبات النائب المليفي السابقة والحاضرة قد يكون أنهى محورا في استجواب ناصر المحمد، واستجوابا آخر كان سيقدمه المليفي الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، غير أن هذه الخطوة فتحت مشاريع استجوابات آخرى لرئيس الحكومة وقبله وزير داخليته، وصداع سياسي الحكومة في غنى عنه خاصة في ظل الازمات التي تعانيها الدولة. وبرزت تلك المؤشرات مع تصريحات النواب المستغربة لقرار مجلس الوزراء بسحب الجناسي، والمستهجنة لتحول أداة الاستجواب الى أداة ابتزاز سياسي على حد تعبير النائب د. حسن جوهر، لتجد الحكومة نفسها في موقف تحسد عليه، فمن دعى الى التهدئة أمس يبدو أنه يسنن سكاكينه اليوم، ومن أثار الأزمة ظل صامتا وبيده سكين! وهذه نتيجة المفاوضات الغير مدروسة، والتراجعات غير المبررة. مستقبل النائب المليفي السياسي والشعبي أصبح على المحك فعلا، فإن أقدم على "تحية التراجع" فعليه أن يدافع عن موقف الحكومة وما قدمته له أمام السخط النيابي من سحب الجناسي كونه من وضع الاستجواب سكينا على رقبة الحكومة ... فأما مطالبي أو نحر الحياة البرلمانية، فهل يفعلها القدر السياسي ونرى المليفي مدافعا عن رئيس الوزراء بعد أن كان يطالب برحيله؟ وإن استمر المليفي، وأعلن رفضه "تحية التنازلات"، فهذا يعني أن العداء مع الشيخ ناصر المحمد عداء شخصي، وليس عداوة من أجل الصالح العام، فالحكومة خطت تنازلاتها له بماء الذهب على بيان مجلس الوزراء، فماذا يريد المليفي أكثر؟ رحيل المحمد من الحكومة فقط؟ مستحيل سياسيا وجميعنا نعرف الأسباب. الخيار الوحيد أمام المليفي لتقليل خسائره أن يعلن غدا – أو اليوم – "تعليقه" استجواب رئيس الوزراء وليس التراجع عنه، وإن الاستجواب قائم حتى تظهر نتائج الفرق التي شكلتها الحكومة في ملفي تقرير المحاسبة والتجنيس، وبعد ثلاثة أشهر، تصدر الحكومة بيانا بالنتائج وفي المقابل يعلن المليفي عن قبوله بخطوات الحكومة والغاء الاستجواب كون أن الملفات طويت والخلافات سويت. الا أن الخيار الأخير "تخريجة ترقيعية" اعلاميا فقط، أما السقوط السياسي فسيكون له موضوع منفصل بعد أن نسمع رد التحية من النائب المليفي. أضف تعليق (0)
LAST_UPDATED2

ألــو التأمينات..الشعب على الخـط

كتب وضحة المضف
الإثنين, 01 فبراير 2010 00:08
من هنا سنمارس حقنا بتسليط الضوء على مواطن الفساد ، من هنا سنمارس حقنا بالاحتجاج ضد الفوضي لتصحيح المسار ، من هنا سنمد أيدينا لوطن باتت جدرانه آيلة للسقوط بسبب تخاذلنا ، من هنا سنقطع الأسلاك الشائكة ونقتحم الأسوار . القارئ الكريم سأروي لك قصة التركيع والترهيب بإسم الترغيب الذي مارسته مؤسسة التأمينات للسيطرة المنظمة للمضاربة بأموال "الأرامل والمطلقات والمتقاعدين"، والتي ستذهب أدراج الرياح ما لم نتدارك الأمر، وأعتقد أنه حان الوقت لكشف ما يحدث داخل تلك المؤسسة بعد أن وقع بين يدي ملف عن انحراف خطير في أداء أهم مؤسسة اجتماعية ومالية في الكويت .. هذا الملف يكشف لنا كيف يتم التدقيق على عمليات الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وكيف تتم كتابة تقارير تقييم تلك العمليات، لإصلاح الخلل إن وُجد للمحافظة على أموال التأمينات التي يتم استقطاعها من رواتب الموظفين لتُصرف لكل المتقاعدين والأرامل؟ فالتدقيق على عمليات الاستثمار تحوم حوله الشبهات بعد أن قامت المؤسسة بتمزيق القرار الذي اتخذ في اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير المالية عام 2006 القاضي بنقل تبعية إدارة التدقيق الداخلي "التي تعتبر كأنها ديوان محاسبة مصغر" من سلطة المؤسسة إلى سلطة مجلس الإدارة على الرغم مما يمثله هذا القرار من أهمية وما يقدمه من خدمة للمؤسسة ولأموال المتقاعدين .. أضف تعليق (2)
التفاصيل...

التأمينات .. وتنمية النواب والحكومة

كتب أمل خالد

الثلاثاء, 12 يناير 2010 20:08

يبدو أن قصص التأمينات الإجتماعية لا نهاية لها، وأنا شخصيا بدي ملاحظة لعدد السنوات التي يتولي فيها السيد فهد الرجعان دفة هذه المؤسسة الهامة، وهنا أتحدث عن ضرورة ضخ دماء شابة جديدة في المؤسسة، ولا يعقل أن يكون السيد الرجعان مديرا لعشرات السنين للتأمينات وكأن هذا المنصب وجد له فقط.

وبجانب هذا الأمر، ندعوك لمتابعة ما جاء في مدون احتجاج، وهو استكمال لما طرحه ديوان المحاسبة من ملاحظات حول إدارة التأمينات الإجتماعية.

اضغط هنا للدخول الى المدونة

***

قالوا أن الاستجوابات تعطل التنمية وتخلق التأزيم، وقالوا أنهم يريدون التنمية أولا ومن ثم الرقابة، وقالوا الكثير وليتهم لم يقولوا.

اليوم كانت الجلسة الخاصة بطلب من النواب لمناقشة خطة التنمية الحكومية، وغاب الوزراء وأقل من نصف النواب بقليل! ورفعت الجلسة ولا وجود لأي وزير داخل قاعة عبدالله السالم لمناقشة خطتهم، فهل هذه التنمية المنشودة؟؟ ومنا الى النواب "ربعنا".

***

النائب السابق عبدالله النيباري سيبقى رمز وطني شامخ، مهما اختلفنا معه .. قليلا أو كثيرا، وهذا الكلام رسالة الى قلة من "ربعنا" يريدون هذه الأيام الانتقام منه.

أضف تعليق (0)

المزيد من المقالات...