استوقفتني كثيرا جملة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء خلال لقاءه وسائل الإعلام "الدستور في جيبي"، ومن ثم في حركة استعراضية غير موفقة أخرج فيها سموه نسخة من الدستور أمام ممثلي وكاميرات الإعلام.

لا أعلم حقيقة هذا الفصل المسرحي، وهل فعلا الدستور في جيب سموه دائما؟ أم كانت مجرد حركة إعلامية لا أكثر ولا أقل، ففي الحالة الأولي مصيبة سموه عظيمة، والحالة الثانية فهي أعظم، وليت من أشار عليه بهذا الفعل أن يدرس جيدا مواقف الحكومة من الدستور قبل أن يوقع سموه في هذا المطب.

ما بين النصوص الدستورية والمواقف الحكومية بشكل عام خطوط متوازية لم تجد لها يوما نقطة التقاء، ولن تجد لها بحسب المعادلات الرياضية والهندسية مثل هذا اللقاء، إلا إذا استيقظت الحكومة من سباتها وقررت تغيير خط سيرها، أو أخذت السلطة قرارا بتعليق العمل في الدستور وتعطيل الحياة البرلمانية.

أين كان دستور سموه من احتلال الشيخ طلال الفهد مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم ومراسلاته الى الاتحادات والمنظمات الدولية حتى علق النشاط الرياضي المحلي عدة مرات؟ وأين نصوص دستور سموه عن الحريات العامة حين تفاخرت وزارة الإعلام ووزيرها الشيخ أحمد العبدالله بتقديم أكثر من 400 شكوى ضد صحف وكتاب وبصورة انتقائية؟

وأين هذا الكتيب الصغير في حجمه والكبير في معانيه من سرقة الناقلات والاستثمارات وحكمهم الشهير؟ وأين هو من سرطان الفساد المستشري في جسد الدولة .. وأين دستور العدالة والمساواة بعد أن مال ميزان العدالة – ونحن نتحدث عن عدالة السلطة التنفيذية – تجاه المواطنين وأصبح الكويتي لا يتساوى وأخيه الكويتي.

أين وأين .. وآلاف الأسئلة التي لو سطرتها لأغرقت هذا المقال .. ولكن السؤال الأهم الآن، أين أنت سموك من الشعب الكويتي الحقيقي؟ وليس الشعب المزيف الذي خلقه إعلام مستشاريك وقلة من المتنفذين والفاسدين؟

ليتك أخرجت من جيبك .. سموك .. ما يدل على حب المواطنين لك، أو أخرجت ورقة تقول فيها أن رصيد القضايا المرفوعة من قبل سموكم صفر برغم التجريح السياسي الذي تتعرض له والذي كفلخ الدستور بمذكرته التفسيرية، والأمنيات كثيرة ولكن لا نرى بصيص أمل في تحقيق ولو جزء يسير منها.

سموك، دعني أهمس لك سرا، خالد الفضالة في السجن بحكم قضائي نكن له كل الإحترام، وهذا الحكم أصبح اليوم وسام لحرية الكلمة، وما تراه وتسمع عنه من تحركات وتجمعات شبابية لا تسعى الى الإفراج عن الفضالة، بل تريد أن تستكمل مسيرته في محاربة الفساد وسوء الإدارة، وهي مستمرة حتى وإن خرج الفضالة من حبسه ..

سموك .. لقد أيقظت الشباب من جديد ..

أخيرا حبس أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة، وبهذا تكون مشاكل الحكومة شبه انتهت، فخطة التنمية ستمضي قدما لأن خالد خلف القضبان، وسيصل منتخبنا لكرة القدم الى نهائيات كأس العالم المقبلة، ولن يكون هناك استجوابات لأن خالد هو من يقف خلفها، ومدينة الحرير وما أدراك ما مدينة الحرير ستكون وجه للرحلات التجارية في الصيف والشتاء.

أخيرا، سنسير للتنمية المنشودة، وسنتفوق على سنغافوره، ولن نحتاج بلير أو ماكنزي، فالأمور أصبحت اليوم سالكة للفساد طبعا!

يا الله كم كان خالد هما ثقيلا على الحكومة، يا الله كم كان خالد وهو شاب كويتي أزمة للسلطة!

ولكن هل فعلا خالد في الحبس؟ لا يا سادة .. ما لديكم في السجن المركزي اليوم جسد خالد فقط، ولكن روحه ستجدونها منتشرة في مئات الأجساد الشبابية، فهو طاقة لا تفنى بالنسبة لنا.

حبس خالد .. فماذا حدث؟

أحيا المدونين بعد أن كانوا رميما .. ونحن منهم ..

عاد الشباب الى عملهم السياسي أقوى مما سبق ..

ازدادت مبيعات البلاك بيري للهرب من مراقبة الداخلية ..

وحد القوى السياسية .. جمعان يتحدث في التحالف!! محمد الجاسم في التحالف!! يا إله التضاد .. كيف جمعتهم!

عدنا .. والعود .. أقشرُ

 متابعة مباشرة لجلسة استجواب رئيس الوزراء على كويت نيوز

على الرابط هنا

نبارك جميعا للنائب السابق والأمين العام المساعد للمنبر الديمقراطي الدكتور محمد العبدالجادر انتخابه عضوا منتدبا في شركة صفوان (مدرجة في بورصة الكويت) ممثلا لشركة المال المملوكة لعائلة الخرافي الكرام.

لقد استحق العبدالجادر هذا المنصب، فهو يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة الزقازيق المصرية في جغرافية الدوائر البلدية، وينيب النائب علي الراشد في المناسبات الإجتماعية.

وفي الختام، لا يسعنا سوى أن ندعو العبدالجادر أن لا ينسى قضايا "الطبقة الوسطى" بعد أن انتقل الى طبقة التجار، وأن يظل مدافعا شرسا عن قضايانا نحن أبناء الطبقة المتوسطة ضد جشع التجار ومحاولاتهم الاستيلاء على مقدرات الدولة.

يقال، والعهده على الرواي أن العبدالجادر سيخوض الإنتخابات البرلمانية القائمة في قائمة مشتركة مع النائب علي الراشد.