ليست المسألة زوبعة في فنجان مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السيد فهد الرجعان، بل هي زوبعة في المال العام الكويتي تعدت حدود الفناجين التي يتمتع بها السيد الرجعان صباحا ومساءا في المؤسسة من أموال المتقاعدين.

أخي أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ..

لطالما حذرت، وحذرنا من خطورة تردي الحالة السياسية للدولة في السنوات الأخيرة، وانعكاساتها السلبية على مجمل القواعد المؤسسة لكيان النظام والحكم وأسس المجتمع الكويتي، وخطورة تفشي النفس المعادي للدولة الدستورية الديمقراطية.

لا يوجد الكثير لنتحدث عنه اليوم، فالأمور لا تحتاج الى تفسير أو تحليل، فالقضية طائفية بحته ما بين النواب الشيعة ونظرائهم السنة، أنه توارث الخلافات الدينية منذ 1400 سنة هجرية، واستمرار للصراع الديني للسيطرة على السلطة والنفوذ.

بالأمس شهدنا كيف يمكن لدولة صغيرة بحجم الكويت أن تفتك بها القوى الدينية المتطرفة من الجانبين من أجل مصالح التيار الديني على حساب التيار المدني الذي وقف متفرجا، لم يتحرك ليدافع عن الدولة المدنية والدستورية.

لا يمكن للتنمية أن تكون حاضرة في أي مجتمع "ديمقراطي" لا تطبق به القوانين، فالقوانين في تلك الحالة أشبه ما تكون بالإطار الجميل الذي يُجمل ويحتضن مشاريع التنمية، وتحرص على الحفاظ على تلك اللوحة من أي عبث أو محاولات تشويه لها.

عادت الحياة السياسية المحلية مع افتتاح دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر بترقب أنظار السياسيين عن موعد الأزمة التي ستواجه الحكومة مع أعضاء البرلمان، واذ بات من المؤكد أن الشرار الأولى ستنطلق من قاعدة "كتلة العمل الشعبي" باتجاه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، فإن السؤال هنا الى أين ستنتهي تلك الازمة .. تعليق الحياة الدستورية – أو ما يسمى بالحل غير الدستوري – أو صعود الخالد منصة الإستجواب؟