حال أمتنا الإسلامية
افغانستان ، العراق ، فلسطين ، لبنان
متشابهات ومفارقات







































قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((انصر أخاك ظالما أو مظلوما))
منقول للامانه
هناك نفس في الأجواء المحلية لا يريد أن يمضي يوما دون أزمة سياسية، وان لم تكن على الواقع فلا مانع أن تكون أزمة وهمية تتداولها أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية، لذا نجد مانشيتات بعض الصحف وأخبار المحطات الفضائية المحلية (الراي والوطن) كلها في اتجاه "هناك أزمة تلوح في الأفق".

المتابع للشأن السياسي، يرى أن تضخيم التصريحات النيابية اعلاميا نوع من تزييف الحقائق والواقع السياسي، فالتلويح بالمساءلة السياسية قد يأتي في صياغ محدد وافتراضي غير أن بعض الصحف وبحسب توجهها، تقدمه للقراء على أنه حقيقي وسيقدم في أي لحظة، والعلاقة بين السلطتين وصلت الى الخصومة وقريبة من الطلاق.

القضايا المطروحة على الساحة المحلية حاليا لا ترقى لأن تتحول الى صحيفة استجواب، الا أن اقحام مصطلحات مثل "لن نتواني في المساءلة السياسية"، "اذا لم ينفذ الوزير فأمامه الاستجواب"، وعلى هذا النمط نرى تصريحات عدد من النواب لا تخلو من كلمات الإثارة السياسية – وهي المطلوب اعلاميا – مما يخلق الأزمات ولكن على صفحات الجرائد.

الاستجوابات القادمة

من القضايا التي هدد فيها الوزراء بالاستجواب، تصريح النائب حسين القويعان حول القبول في كلية سعد العبدالله، كذلك عدد من النواب عن اجراءات الوزير أحمد باقر في محاربة غلاء الأسعار، وأخيرا بيان الشعبي حول المصفاة الرابعة وأسئلتهم هم البراميل في كوريا، ولا ننسى طبخة النائب د. حسن جوهر لوزيرة التربية نورية الصبيح، وهناك من النواب من لوح في المساءلة السياسية لوزير الشؤون بدر الدويلة على خلفية أزمة العمالة الوافدة.

جميع تلك القضايا أعلاه، قضايا مهمة وتستحق تسليط الضوء عليها، لكن هل ترقى الى مستوى المساءلة وخلق الأزمات؟ لنرى ..

الوزير باقر أتخذ قرارات يرى هو وفريقه الوزاري بأنها تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، الوزير الدويلة في مؤتمر صحفي أعلن عن الخطوات التي اتخذتها وزارته تجاه الشركات المخالفة لقانون العمل، أما الوزير العليم فأصدر بيانا يرد فيه على بيان الشعبي ويؤكد فيه قانونية المصفاة الرابعة.

أما حديث القويعان وأسئلته البرلمانية فمن الواضح أنها تعجيزية لغرض في نفس قويعان، بينما النائب جوهر فأي استجواب لوزيرة التربية قد ينتهي الى المحكمة الدستورية حيث أن الوزير لا يحاسب على أعمال الحكومة السابقة كما ذكر حكم سابق للدستورية، الا اذا كان للصبيح تجاوزات صارخة تستحق المساءلة قامت بها خلال فترة الشهرين الماضيين.

الوزراء اليوم أمام حانة ومانة، يطالبون باتخاذ قرارات، فان اتخذوا أعجبت بعض النواب وأزعجت البعض الآخر، وينقسم معها المجلس ما بين مؤيد وآخر رافض.

المطلوب

ما نطلبه اليوم من النواب التمهل قليلا في اطلاق التصريحات .. فنحن جميعنا نتابع أداء الحكومة بشكل عام، وبما أن الوزراء منهم من اتخذ خطوات على أرض الواقع، فعلينا انتظار النتائج قبل أن نحكم، فإن أتت بنتيجة ايجابية فللوزير حق علينا أن نشكره، وان كانت نتائج سلبية فالمحاسبة هو أقل ما يستحقه الوزير.

نحن لا نقول، أو نطلب من الوسائل الإعلامية حجب التصريحات النيابية، ولا نسأل النواب الكف عن التحدث الى وسائل الاعلام وأداء دورهم الرقابي، غير إننا نطلب العقلانية في اطلاق التهديدات، واستبدالها باقترحات بقوانين تكون ذات فائدة على الدولة والمجتمع، تنمي الكويت وتعود بالفائدة على المجتمع، وتحضر لمستقبل للأجيال القادمة.

نهاية الاسبوع: انت محبوبي

هناك نفس في الأجواء المحلية لا يريد أن يمضي يوما دون أزمة سياسية، وان لم تكن على الواقع فلا مانع أن تكون أزمة وهمية تتداولها أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية، لذا نجد مانشيتات بعض الصحف وأخبار المحطات الفضائية المحلية (الراي والوطن) كلها في اتجاه "هناك أزمة تلوح في الأفق".

المتابع للشأن السياسي، يرى أن تضخيم التصريحات النيابية اعلاميا نوع من تزييف الحقائق والواقع السياسي، فالتلويح بالمساءلة السياسية قد يأتي في صياغ محدد وافتراضي غير أن بعض الصحف وبحسب توجهها، تقدمه للقراء على أنه حقيقي وسيقدم في أي لحظة، والعلاقة بين السلطتين وصلت الى الخصومة وقريبة من الطلاق.

القضايا المطروحة على الساحة المحلية حاليا لا ترقى لأن تتحول الى صحيفة استجواب، الا أن اقحام مصطلحات مثل "لن نتواني في المساءلة السياسية"، "اذا لم ينفذ الوزير فأمامه الاستجواب"، وعلى هذا النمط نرى تصريحات عدد من النواب لا تخلو من كلمات الإثارة السياسية – وهي المطلوب اعلاميا – مما يخلق الأزمات ولكن على صفحات الجرائد.

الاستجوابات القادمة

من القضايا التي هدد فيها الوزراء بالاستجواب، تصريح النائب حسين القويعان حول القبول في كلية سعد العبدالله، كذلك عدد من النواب عن اجراءات الوزير أحمد باقر في محاربة غلاء الأسعار، وأخيرا بيان الشعبي حول المصفاة الرابعة وأسئلتهم هم البراميل في كوريا، ولا ننسى طبخة النائب د. حسن جوهر لوزيرة التربية نورية الصبيح، وهناك من النواب من لوح في المساءلة السياسية لوزير الشؤون بدر الدويلة على خلفية أزمة العمالة الوافدة.

جميع تلك القضايا أعلاه، قضايا مهمة وتستحق تسليط الضوء عليها، لكن هل ترقى الى مستوى المساءلة وخلق الأزمات؟ لنرى ..

الوزير باقر أتخذ قرارات يرى هو وفريقه الوزاري بأنها تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، الوزير الدويلة في مؤتمر صحفي أعلن عن الخطوات التي اتخذتها وزارته تجاه الشركات المخالفة لقانون العمل، أما الوزير العليم فأصدر بيانا يرد فيه على بيان الشعبي ويؤكد فيه قانونية المصفاة الرابعة.

أما حديث القويعان وأسئلته البرلمانية فمن الواضح أنها تعجيزية لغرض في نفس قويعان، بينما النائب جوهر فأي استجواب لوزيرة التربية قد ينتهي الى المحكمة الدستورية حيث أن الوزير لا يحاسب على أعمال الحكومة السابقة كما ذكر حكم سابق للدستورية، الا اذا كان للصبيح تجاوزات صارخة تستحق المساءلة قامت بها خلال فترة الشهرين الماضيين.

الوزراء اليوم أمام حانة ومانة، يطالبون باتخاذ قرارات، فان اتخذوا أعجبت بعض النواب وأزعجت البعض الآخر، وينقسم معها المجلس ما بين مؤيد وآخر رافض.

المطلوب

ما نطلبه اليوم من النواب التمهل قليلا في اطلاق التصريحات .. فنحن جميعنا نتابع أداء الحكومة بشكل عام، وبما أن الوزراء منهم من اتخذ خطوات على أرض الواقع، فعلينا انتظار النتائج قبل أن نحكم، فإن أتت بنتيجة ايجابية فللوزير حق علينا أن نشكره، وان كانت نتائج سلبية فالمحاسبة هو أقل ما يستحقه الوزير.

نحن لا نقول، أو نطلب من الوسائل الإعلامية حجب التصريحات النيابية، ولا نسأل النواب الكف عن التحدث الى وسائل الاعلام وأداء دورهم الرقابي، غير إننا نطلب العقلانية في اطلاق التهديدات، واستبدالها باقترحات بقوانين تكون ذات فائدة على الدولة والمجتمع، تنمي الكويت وتعود بالفائدة على المجتمع، وتحضر لمستقبل للأجيال القادمة.

نهاية الاسبوع: انت محبوبي