سنة تزوير أخرى؟

فجر المحامي محمد عبدالقادر الجاسم قنبلة من العيار الثقيل بعد أن كشف أن مجموع الأصوات التي النائب السابق مبارك الوعلان وفق نتائج المحكمة الدستورية تفوق عدد أصوات النائب د. حسين القويعان والذي احتل المركز العاشر في انتخابات الدائرة الرابعة.

ويضيف الجاسم أن ترتيب الوعلان وفق ما أعلنته "الدستورية" وضعته في المرتبة الأخيرة بينما تراجع النائب قويعان الى المرتبة الحادية عشر، مما يعتبر أن الوعلان مازال نائبا وقويعان سقطت عضويته.

اتصلت بصديقة لي محامية لها خبرتها في القضايا الدستورية، ونقلت لها تلك الإشكالية، وقالت لي كلاما قانونيا غريب عجيب المصطلحات، فقلت لها "ابي الزبدة، شنو يقدر يسوي الوعلان؟"

فقالت لي أن أمام الوعلان طريقان لا ثالث لهما، مضيفه "بالامكان اعتبار حكم المحكمة الدستورية اعلان نتائج جديد، أي يستطيع الوعلان أن يقدم طعنا على النتائج وليس الحكم، اذ أن منطوق الحكم سليم ولا يمكن الطعن في الحكم لأنه صادر من أعلى محكمة"

وبينت الزميلة المحامية، أنه في حال قدم الطعن على هذا الأساس، فيمكن للنائب السابق حسين مزيد أن ينضم الى طعن الوعلان، غير أن المحامية بينت أن هذا الأمر ليس بالسهل ويحتاج فريق قانوني قادر على صياغة مذكرة الطعن بطريقة "ما تخرش الميه".

اما الطريق الآخر، فهو أن يتقدم أي مواطن ببلاغ تزوير وتلاعب بنتائج الانتخابات الى النيابة العامة، ويقدم ما لديه من أدلة مستعينا بما أعلن من نتائج وزارة الداخلية ونتائج القضاة، كذلك لما انتهت الى المحكمة الدستورية من تغيير في نتائج الوعلان وعبدالله مهدي وعسكر العنزي وسعدون حماد.

وأوضحت زميلتي، حينها سيكون أمام النيابة فتح تحقيق كون أن هذا البلاغ يمثل جناية وليس جريمة انتخابات (شراء الأصوات، الفرعيات ... الخ)، غير أنها استدركت بالقول أن هذا الطريق يحتاج الى وقفة جادة من أعضاء مجلس الأمة.

في المقابل، أعلن النائب صالح عاشور عن نيته تقديم طلب لتشكيل لجنة برلمانية لاعادة تجميع محاضر الصناديق الانتخابية المودعة في أمان مجلس الامة، ولا نظن أن هذا المقترح سيحظى بموافقة المجلس لما يمثله من رعب للنواب بسقوط عضويتهم وكشف المستور.

في جميع الأحوال، انتخابات 2008 حامت حولها الشكوك منذ فتح صناديق الاقتراع، والاختلاف في تجميع وزارة الداخلية والقضاة، وصولا الى حكم "الدستورية"، ونحن اليوم أمام مفترق طرق، فهل ما حدث تزوير؟ أم أخطاء بشرية بحته؟ وللوصول الى النتيجة لا بد من اعادة تجميع المحاضر أو حتى اعادة الفرز، وليسقط من يسقط، وينجح من ينجح، فالمهم بالأخير هو النزاهة والعدالة، فلا نريد سنة تزوير أخرى.

مبروك للجريدة