ما جاء في لقاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مع رؤساء تحرير الصحف، أمر في غابة الخطورة، ولا يجب أن يمر مرور الكرام من قبل النواب و كتاب الزوايا والمقالات، ولكن للأسف لن تستطع أي وسيلة اعلامية نشر أي جملة ضد الخرافي، فهو يملك ذات لا تمس.

اترككم مع فقرات من اللقاء مع تعليقي عليها ..

نتيجة لبعض الأحمال التي تحملنا اكثر من طاقتنا تجعلنا نتصرف تصرفات خارج امكاناتنا وخارج امكانية اللائحة والدستور

رئيس مجلس الأمة يعترف بمخالفته اللائحة والدستور

قاعة عبدالله السالم لها مكانتها وتقديرها ومن يخرج عن أدب الحوار ويخرج على كرامة الناس داخل هذه القاعة ساعدونا في عدم نشر هذا الكلام

لدى الخرافي لائحة داخلية للمجلس تعطيه الصلاحية بتوجيه الانذارات للنواب، وتصل الاجراءات الى منع النائب من الحديث في الجلسة، بل ومنعه من حضور الجلسات، لماذا لا تطبقها؟ لأنه اعترف في البداية يمخالفته اللوائح والدستور... علم.

الواحد منا يستحي ان يأتي بالصحف الى بيته لئلا ترى زوجته وابناؤه الكلام الذي شطبته بصفتي رئيسا للجلسة

ولماذا لا تطبق اللائحة؟ أووه صح .. تصرفت خارج اللائحة والدستور بسبب تحملك أحمال أكثر من طاقتك (ننصحك بحملة ترشيد نيابية لتخفيف الأحمال).

ما علينا، لم يكن هذا التعليق ..

من يقرأ جملة الخرافي، يعتقد للوهلة الأولى أن ما شطب في المضبطة حديث من السر ونازل! ولكن ما حيرني فعلا، اذا كان الواحد يستحي أن يأتي بالصحف لمنزله بسبب كلام النواب المشطوب، ما وضع من يذهب الى الجلسات ويسمع هذا الكلام على الهواء مباشرة؟

هناك تصرفات خاطئة بين النواب تحدث وتشطب من المضبطة ومع ذلك لانها مثيرة ولان الكل يدور عليها انا ادري عندنا بلاغة شف

قلنالك، طبق اللائحة! بعدين، احنا ما عندنا بلاغة شف، بل نوابكم الموقرين سوالفهم تفشل وتضحك، فرجاءا خلنا نضحك عليكم شوي مثل ما انتوا تضحكون علينا كل يوم!

آل ايه .. بلاغة شف!

هناك قلة كانت تطالب بحل غير دستوري ولكن حكمة سمو الأمير رأت غير ذلك... لا أحد عنده صلاحية في هذا الإجراء إلا سمو الأمير

الحل الغير دستوري أصبح اجراء! وين مكتوب هالكلام!؟ لا نستطيع أن نعلق أكثر من هذا

فاصل فكاهي من اللقاء

كيميائيا وسادة وتفاعليا! ماذا يريد أن يقول الفيلي! مختبر مدرسة مو مجلس أمة J رحمك الله يا أبا بكر الرازي ..

خلصت؟ شكرا

 

يبدو جليا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يريد تكريس مفهوم الحل "غير الدستوري" كإجراء واقعي يمكن استخدامه اسوة بالحل الدستوري الذي نص عليه الدستوري في مادته (107) " للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى ...".

حين يصرح الخرافي – وهو رئيس السلطة التشريعية - في مناسبتين متفرقتين (الأولى خلال لقاءه برؤساء تحرير الصحف اليومية، والثانية من خلال برنامج تبثه القناة الفضائية الرسمية) فهذا أمر لا يدعو للارتياح أبدا، فكل كلمة يقولها الخرافي خاصة في البرامج المسجلة لها معنى وغاية وهدف، و"طبخة" سياسية يشرف عليها الخرافي بنفسه.

في أول مناسبة قال فيها الخرافي أن الحل "غير الدستوري" من صلاحيات سمو الأمير، ونشرته جريدة "الجريدة" بصورة واضحة، سارع الخرافي الى نفي الخبر، غير أن "الجريدة" نشرت مضبطة لقاء الخرافي مع رؤساء التحرير، ولم يعلق الخرافي أو يوضح مقولته.

منذ تلك الفترة، اختبئ النواب، الصحف المحلية، الكتاب، جمعيات النفع العام والقوى السياسية عن التعليق على الخبر - وعلق على الخبر في موقع الأمة دوت أورغ - ، في حين أن جميع هؤلاء تداعوا دفاعا عن الدستور حين ظهرت ما سميت بـ "وثيقة الدواوين" الأمر الذي وصل الى التشكيك بوطنية من وقع عليها، وقدم على اثرها عدد من النواب اقتراحا بقانون لتجريم الدعوة الى الحل "غير الدستوري"، وقاربت الأمور الى مشارف أزمة نيابية – حكومية.

صمت تلك الفئات المؤثرة في الساحة السياسية والشعبية عن التعليق أو رفض ما ذهب اليه الخرافي، أعطى الأمان للخرافي لاعادة تكرار حق الحل "غير دستوري" من خلال الفضائية الرسمية، وكيف لا والجميع دفن رأسه في الرمال لأن الطرف الذي تحدث هو جاسم الخرافي.

ما يقوم به الخرافي من خلال تكريس مفهوم حق الحل "غير الدستوري" هو أخطر من الدعوة اليها، فالدعوة يمكن مواجهتها بأداء تنموي واصلاحي وشعبوي، ولكن حين يكون اجراء الحل "غير دستوري" حق يشرعه رئيس مجلس الأمة، ويصادق عليه النواب والسلطة الرابعة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بصمتهم، ويعيد التذكير بـ "تشريعه" بمناسبة أو غير مناسبة، فهنا تكمن الخطورة في رسم مسار جديد يوازي مسار "الحل الدستوري"، ويجعل كلاهما خياران متاحان للاستعمال.

اذا أراد الخرافي الدعوة الى حل مجلس الامة حلا غير دستوريا بعد اعتزاله السياسة وفشله في توريث كرسي رئاسة المجلس لأقربائه، فهذا رأيا نحترمه، ونملك الأدوات التي يمكن خلالها مواجهة مثل تلك الدعوات القديمة – الجديدة، ولكن أن يذهب الى جعل هذا الاجراء واقع، فهذا مرفوض، ولا يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، بل هو عبث في الديمقراطية والدستور.

أنا، أمل ، أعلن رفضي لما يقوم به رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بتشريع حق الحل "غير الدستوري" وأدعو الجميع، نوابا وصحفا وقوى سياسية، ومؤسسات المجتمع المدني والمدونين الى التعبير عن رفضهم لهذا التصرف الغير مسؤول من رئيس مجلس الأمة، حنى نعيد الاجراءات المتاحة الى نصابها.

فتاة عارية

بالأمس تابعت برنامج  "ستايلك" والذي تبثه قناة الراي الكويتية، واستضافت فيها الفنانة أنسام الخلف، كذلك مصمم ديكور عرض كرسي من تصميمه أسماه بـ "كرسي عيد العشاق" أو شيء من هذا القبيل، المهم في الكرسي أن المصمم رسم على ظهره -السناديه- صورة لفتاة عارية الصدر! ولمدة دقيقة والكاميرا على الكرسي والفتاة العارية، والمصمم يشرح الكرسي وطبيعته!

ومنا الى الأخ جاسم بودي الذي أثار موضوع مستشفى رويال حياة.