الا الخرافي + نهاية الاسبوع

في بوست سابق بعنوان "تقدررروون؟"، وجهنا سؤال بسيط الى نواب وكتاب جريدة الوطن " فيكم ريال يرد على ناصر الخرافي؟". بالتأكيد لم يكن فيهم رجل يستطيع أن ينتقد الخرافي على رسالة المديح التي وجهها الى السيد حسن نصرالله، الا أن فؤاد الهاشم حاول يعمل فيها – نص ريال – وكتب مقال "من يسأل.. السيد".

لم يتطرق الهاشم في مقاله الى الخرافي لا من قريب ولا من بعيد، وكأن رسالة الخرافي لم تكن، واستمر في توجيه نقده لحزب الله اللبناني وعملية تبادل الأسرى والرفات. المهم، أتى اتصال للهاشم من ناصر الخرافي بنفسه، رد فيه الخرافي على النقاط التي ذكرها الهاشم في مقاله، نشرها الأخير في عمود اليوم.

هل يستطيع الهاشم الرد على الخرافي؟ "اخسي" طبعا، لا هو ولا ملاك الجريدة "يقدرررووون"! وطبعا الهاشم ما رد ورقعها لنفسه بالقول "وعدت السيد «ناصر الخرافي» بعدم التعليق بناء على طلبه، ولان ما قاله يعتبر رأيا شخصيا له كل الحق في ان يعبر عنه"!

يعني بومرزوق لما يعبر عن رأيه يكون رأي شخصي له كل الحق في أن يعبر عنه، ولما غير بومرزوق يعبر يكون عميل لايران وسوريا وحزب الله والهلال الشيعي! يا سلام عليك فواءده!

مصفاة نواف

لو حصرنا عدد المقالات التي كتبها نواف الفزيع في جريدة الوطن عن مشروع المصفاة الرابعة، لاصدرنا جريدة كاملة لمدة شهر، ومع المقالات تقدم الفزيع بشكوى الى النائب العام لوجود جريمة اعتداء على المال العام، بل أن الكاتب وصف يوم توقيع عقود المصفاة بـ "الخميس الأسود".

وطبعا حين يكون هناك توجه من كاتب في الوطن، يعني أن هذا الأمر سياسة الصحيفة، ويؤكد هذا الكلام التصريحات التي أطلقها نواب "الوطن" في شأن المشروع، بدءا من النائب روضان الروضان الى النائب مخلد العازميز غير أن النيابة العامة في النهاية حفظت الشكوى لأن "المشروع يحقق المصلحة العامة ولا يحوي شبهة الاعتداء على المال العام".

الآن، هل يستطيع أن يشكك الفزيع في قرار النيابة العامة؟؟؟ وماذا عن النواب الذين ملؤا الدنيا زعيقا وخاصة لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية؟؟ بانتظار تعليقهم.

تمييز جنسي في الاغنام!

النائب السابق والوزير الحالي أحمد باقر، اتفق معه في كثير من القضايا حين كان رئيسا للجنة المالية البرلمانية، وللأمانة الرجل قدم مصلحة الكويت في مواضيع زيادة الخمسين واسقاط القروض وغيرها على المصلحة الانتخابية، ولكن اختلف معه فكريا، لا "مو بس اختلف" بل أننا لا يمكن أن نلتقي!

الوزير باقر أصدر قرارات لمواجهة ومحاربة غلاء الأسعار المستشري في الأسواق، ونقول له مشكور يا بومحمد، ولكن لفت انتباهي قرار لم أفهمه!

"قرار وزاري رقم (363) لسنة 2008 / المادة الثانية يحظر تصدير الإناث من الأغنام نهائيا"

هل هذا نوع من التمييز الجنسي ضد النعاج؟ أم يفترض وجود محرم حتى تغادر النعجة المنافذ الحكومية لدولة الكويت؟ ونرجوا الافادة ممن لديه معلومات حول منع الإناث من السفر! (لا تقولون لي لأن الخمل والتكاثر لدى النعاج!).

نهاية الاسبوع: أغار من قلبي