سيادة القانون في الامارات .. وفي الكويت

في خطوة جريئة، سحبت الحكومة الامارتية صلاحيات احد وزرائها بعد ان احالته الى النيابة العامة للمحكمة بتهمة "الاختلاس والمساعدة والتحريض على جريمة"، علما أن القضية برمتها حصلت قبل تولي الوزير منصبه الوزاري، واستمرت تحقيقات النيابة واستدعت "الوزير" لتصل الى اتهامه واحالته للمحكمة.

هذا في دولة الامارات الشقيقة، لنلقي نظرة على أحوال حكومتنا مع المتهمين من الوزراء والمسؤولين ..

مدير عام كونا

رئيس مجلس ادارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومديرها العام الشيخ مبارك الدعيج، متهم من قبل النيابة العامة بـ " تهمة اذاعة اخبار وبيانات مغرضة في الخارج عن الاوضاع الداخلية في البلاد، من شأنها اضعاف هيبة الدولة"، وتم احالته الى محكمة الجنايات بتهمة أمن دولة.

والرجل مايزال على رأس عمله، ويمثل الكويت في المحافل المحلية والخارجية مع كامل صلاحياته، ولم تتجرأ الحكومة حتى بوقفه عن العمل "مؤقتا" حتى الانتهاء من القضية على الأقل.

الشقيقان أحمد وطلال

الشيخ أحمد الفهد، رئيس جهاز الأمن الوطني حاليا، ووزير النفط سابقا، حملته لجنة تحقيق برلمانية تجاوزات فيما يعرف بقضية هاليبرتون، واعترف رسيما بتحمله المسؤولية الأدبية عن تجاوزات هاليبرتون، واحالة الحكومة الملف برمته الى محكمة الوزراء بناء على تقرير النيابة العامة، والتي انتهت بحفظ القضية!

خلال تلك الفترة، منذ صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية واحالة القضية الى النيابة العامة ومن ثم الى محكمة الوزراء، استمر الفهد بمنصبه رئيسا لجهاز الأمن الوطني، ولم توقفه الحكومة عن عمله!

الشيخ طلال الفهد، نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، ورئيس نادي القادسية الرياضي، كان نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 16 لكرة القدم التي استضافتها في الكويت، وكان شقيقه الشيخ أحمد الفهد حينها وزيرا للنفط ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وبالتبعية رئيس اللجنة المنظمة.

رأى ديوان المحاسبة في تقريره أن هناك اعتداءا على المال العام حصل في في تلك البطولة، وفي 4 يوليو 2007 وعد حينها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد بالاعلان عن نتائج التحقيق في تجاوزات خليجي 16، ويصادف مع كتابة هذا الموضوع مرور سنة على الوعد ولم ينفذه، ولم يحل الملف الى النيابة العامة، وفي يونيو الماضي طالب النائب عادل الصرعاوي وزير الشؤون الجديد بدر الدويله باحالة ملف خليجي 16 الى النيابة العامة أيضا، ولكن مازال الملف حبيس أدراج الحكومة.

المهم، ان الشيخ طلال الفهد مازال يتولى منصب قيادي في الهيئة العامة للشباب والرياضة، ويسيطر 11 نادي رياضي من أصل 14، وكراسي الهيئة العامة للشباب والرياضة، والحكومة لا تستطيع احالة الملف الى النيابة أصلا ولا ايقاف المسؤولين.