اذا كانت اجراءات مشروع المصفاة الرابعة تعتريها الشبهات المالية، فلماذا لا يكشف النواب عنها كما فعلوا في أكثر من قضية سابقة؟ قد يكون هذا تكتيك نيابي لاسقاط العليم في حفرة الاستجواب والوقوف على المنصة، غير أن هذا التكتيك كلفته عالية على الدولة من نحية مصداقياتها أمام المستمثرين الأجانب، وثانيا الاقتصاد الوطني الذي ينتظر منذ سنين اقرار هذا المشروع.

الوزير محمد العليم قدم أدلته في أكثير من مؤتمر صحفي على صحة اجراءاته في عقود المصفاة الرابعة، وحضر لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية التي كانت أشبه بلجنة تحقيق، وذهب الى النيابة العامة مدافعا عن اجراءاته، حتى حفظت النيابة القضية، بينما النواب مازالوا يصعدون في هذه القضية اعلاميا دون تقديم دليل واحد على صحة أقوالهم ومعلوماتهم.

تعامل النواب مع المصفاة الرابعة، وفي المقابل العليم وردوده على النواب، جعل الكفة في صالح العليم الذي قدم البراهين والأدلة على صحة كلامه (ولا نعلم ان كانت صحيحة أولا ولكن على الأقل قدم شيئا)، واستمرار العليم الدفاع عن المشروع بالأدلة، وتمترس النواب خلف التصريحات والبيانات الصحفية، يجعلنا نعتقد أن ما راء هذا التصعيد ليس المال العام، بل تصفية حسابات من نوع آخر.

اذا كان هناك تجاوزات فعلية في المصفاة الرابعة، فليس من المعقول توقف مشروع كلفته 15 مليار دولار بسبب تصريحات صحافية! من لديه من النواب أدلة على أي تجاوز فأمامه خياران:

-          طلب عقد جلسة طارئة وتشكيل لجنة تحقيق و/أو احالة المشروع الى ديوان المحاسبة بما أن العليم يماطل في الاحالة.

-          تقديم استجواب الى الوزير العليم يكون محوره المصفاة الرابعة، بما أن النواب لديهم من الادلة ما يثبت وجود اعتداء على المال العام.

أما التلويح، والتهديد، والتصعيد عبر الصحافة، فلن يحفظ المال العام، ولن يوقف المشروع، بل يتسبب في أزمات سياسية نحن في غنى عنها.

الفيفا وكرة قدمنا

لم يعد أمام النشاط الكروي سوى شهران حتى يتحدد مصيره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاما مخالفة القوانين الرياضية الكويتية أو تعليق النشاط المحلي.

أين فرسان القوانين الرياضية في جلسة الرياضة؟ لماذا لم يعد يهتم في الرياضة سوى ثلاث أو أربع نواب فقط! الى هذه الدرجة لم تعد للقوانين الكويتية قيمة لدى معظم النواب؟

صورة وسؤال

هذه الصورة لحدث في أحد الدول الشرق آسيوية أقيم مؤخرا، ماهو؟

لم اتصور يوما أن اكتب تعليقا على تصريحات/بيانات كتلة العمل الشعبي، لعدة أسباب أهمها ايماني بزعيمها النائب أحمد السعدون وتقديسي له، وتقديري واحترامي لمواقف النائب مسلم البراك في كثير من القضايا الوطنية.

غير أنني أجد نفسي ملزمة بالتعليق على بيان كتلة العمل الشعبي الأخير بعد أن كتبت قبلها بيوم مطالبات لمن لديه أدلة على أي تجاوز في مشروع المصفاة الرابعة أن يلجأ الى القنوات الدستورية وليس الاعلامية.

تخزين النفط

وجه النائب السعدون سؤالا برلمانيا الى وزير النفط محمد العليم حول خبر نشرته جريدة "القبس" بعنوان "الكويت تدرس خططاً لتخزين النفط في الخارج"، طالبا افادته عما إذا كان هذا الموضوع قد عرض على مجلس الوزراء، بالاضافة الى بعض المعلومات النفطية.

الوزير العليم بدوره في بيان ردا على كتلة العمل الشعبي وتضمن اجابة على سؤال السعدون، أكد أنه ليس للكويت أي برميل نفط كويتي مخزن في الخارج ولم تبرم مؤسسة البترول الكويتية أخيرا أي عقد تخزين للنفط كويتي مع كوريا أو غيرها. (لاحظوا كلمة أخيرا في رد العليم).

بعدها، أصدر الشعبي بيانا جديدا يرد فيه على بيان العليم، وحول جزئية تخزين النفط، ذكر "الشعبي" في بيانه : "وكالات الأنباء سبق أن نشرت الخبر المتصل بتخزين النفط الكويتي في كوريا يوم الأثنين 4 أغسطس 2008 , ونشرت الصحف المحلية يوم الثلاثاء 5 اغسطس ولم يصدر حينذاك نفي عن الوزير للخبر , فلماذا انتظر الوزير مرور تسعة أيام بلياليها على بث الخبر ونشره قبل ان ينفيه عبر الرد على بيان كتلة العمل الشعبي".

بالعودة الى ما نشرته الوكالات الاخبارية ونشرته الصحف المحلية، وبالاستناد الى خبر جريدة القبس أعلاه "الكويت تدرس تخططا لتخزين النفط في الخارج"، نجد أن من أورد الخبر وكالة رويترز، والخبر يتحدث عن "دراسة خطط" لتخزين النفط خارج الكويت في الصين وفيتنام، فيما جاء في نص الخبر كذلك "وابرمت الكويت بالفعل اتفاقا بشأن تخزين مليوني برميل من خامها في كوريا الجنوبية"، وجزئية الخبر هذه لم تنسب الى أي مصدر في نفطي في الكويت أو حتى مصدر، وعليه وجه السعدون سؤاله.

بالاطلاع على رد "الشعبي" نجد أن قضية تخزين النفط الكويتي في كوريا حدثت فعلا كما ذكر تقرير ديوان المحاسبة حين وقعت في نوفمبر 2005 معاهدة التخزين بين الكويت وكوريا، أي أن اتفاقية التخزين لم تحدث في عهد الوزير العليم بل حين كان الشيخ أحمد الفهد وزيرا للطاقة في 2005 (من 13 يونيو 2003 حتى 30 يناير 2006)، ومن بعده أتى الشيخ علي الجراح وزيرا للنفط (من 10 يوليو 2006 وحتى 30 يوليو 2007 حين قدم استقالته)، أي أن الاتفاقية لم توقع في عهد الوزير الحالي العليم، وبناء على نفيه فان الاتفاقية لا وجود لها الآن، وقد تكون كمية النفط المخزنة في السابق تم بيعها، وهذا ما أشار اليه في رده وتحديدا كلمة "أخيرا".

لماذا لم تثار تلك القضية في عهد أحمد الفهد أو علي الجراح؟ خاصة وأنها وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2006/2007، فلماذا استند بيان الشعبي على اثارة الموضوع بناء على خبر صحفي حاضر وليس تقرير ديوان المحاسبة السابق؟ ويعلم جيدا "الشعبي" أن الوزير العليم غير محاسب على هذه الاتفاقية ولا يمكن استجوابه عليها كون أن الاتفاقية حدثت في عهد حكومة سابقة ووزير سابق.

أما لماذا لم ينفي الوزير العليم الخبر حين نشرته الصحف المحلية في 5 أغسطس 2008، فهذا أمرٌ هين، فالخبر وكما يبدو استند الى اتفاقية التخزين التي وقعت في 2005 وليس أي اتفاقية في عهد العليم، بالتالي فلماذا ينفي العليم الخبر وهو واقع غير أنه لم يحدث في عهده؟

خطأ العليم هنا، أنه أجاب على سؤال برلماني عبر الصحف، وكان الأجدر به أن يرسل الاجابة الى مجلس الأمة، ومن ثم نشرها كخبر صحفي أو رد على النائب السعدون.

المصفاة الرابعة

مجددا، لم يطرح "الشعبي" في بيانه الأخير أي مخالفات في طرح وترسية مناقصات المصفاة الرابعة، سوى أنه يرى أن المناقصة يجب أن تطرح من خلال لجنة المناقصات المركزية، أما طرحها من خلال لجنة مناقصات تابعة لشركة البترول فهي مخالفة بحد ذاتها.

للأمانة، لم يحمل بيان الشعبي الجديد أي جديد حول المصفاة، مع أننا كنا نتمنى أن يكشف الشعبي عن المخالفات في ترسية العقود، وأن يكون رده واضحا كوضوح رد العليم عليهم الذي جاء بتواريخ وحوادث وتفصيلات، غير أن هناك نقطة في البيان لفتت الانتباه، وتحتاج الى توضيح من "الشعبي"، ففي البيان الأخير يقول الشعبي: "الادعاء بأن استخدام أسلوب التكلفة المستردة cost plus  ، الذي اعتمد في مشروع المصفاة الرابعة إنما استند إلى توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة في تقريرها الثامن، التي وافق عليها مجلس الأمة في شهر يوليو 2007، وبغض النظر عن موقفنا تجاه هذه التوصية".

"بغض النظر عن موقفنا من هذه التوصية"، ماذا كان موقف الشعبي من التوصية؟، خاصة وأن رئيس اللجنة حينها النائب عدنان عبدالصمد وكان عضوا في كتلة العمل الشعبي، فاذا كان موقف الشعبي مؤيد لنظام Cost Plus حينها، وطرحت المناقصة في أكتوبر 2007 أي بعد العطلة البرلمانية، لماذا عارضها اليوم بعد أن انتهت الشركة من ترسيتها بتلك الطريقة؟

حملة ترشيد والطوارئ

حين يقول النائب السعدون أو البراك أن هناك مخالفة، فهناك مخالفة، ولكن نحن بحاجة الى توضيحها، أما من صاغ البيانات الأخيرة للشعبي، فهو لا يعرف كيف يمارس السياسة التي علمنا اياها العم بوعبدالعزيز والنائب بوحمود.

البحث عن مخالفات في الحكومات السابقة وتحميلها وزراء حاليون موقف ن نستفيد منه سوى تضيع وقت، ففي هذه الحالات الأفضل اللجوء الى النيابة العامة فورا، الا اذا كان هناك من يشكك في القضاء.

اذا ما أراد نائب أن يسقط العليم من على جواد وزارته، فعلية أن يفتح ملف حملة ترشيد، وطوارئ 2007 و2008، تلك القضايا التي أمهرها العليم بتواقيعه ويعلم النواب جيدا حجم التجاوزات فيها.

النائب روضان الروضان، في أحدى جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي، وقف متحدثا عما أثير خلال الانتخابات عن حملة ترشيد، ووجه سؤالا الى الوزير العليم وحتى الآن لم تصل الاجابات، فمتى تصل الاجابات؟ مع تولي وزير جديد وزارة الكهرباء والماء؟