الا الخرافي + نهاية الاسبوع
في بوست سابق بعنوان "تقدررروون؟"، وجهنا سؤال بسيط الى نواب وكتاب جريدة الوطن " فيكم ريال يرد على ناصر الخرافي؟". بالتأكيد لم يكن فيهم رجل يستطيع أن ينتقد الخرافي على رسالة المديح التي وجهها الى السيد حسن نصرالله، الا أن فؤاد الهاشم حاول يعمل فيها – نص ريال – وكتب مقال "من يسأل.. السيد". لم يتطرق الهاشم في مقاله الى الخرافي لا من قريب ولا من بعيد، وكأن رسالة الخرافي لم تكن، واستمر في توجيه نقده لحزب الله اللبناني وعملية تبادل الأسرى والرفات. المهم، أتى اتصال للهاشم من ناصر الخرافي بنفسه، رد فيه الخرافي على النقاط التي ذكرها الهاشم في مقاله، نشرها الأخير في عمود اليوم. هل يستطيع الهاشم الرد على الخرافي؟ "اخسي" طبعا، لا هو ولا ملاك الجريدة "يقدرررووون"! وطبعا الهاشم ما رد ورقعها لنفسه بالقول "وعدت السيد «ناصر الخرافي» بعدم التعليق بناء على طلبه، ولان ما قاله يعتبر رأيا شخصيا له كل الحق في ان يعبر عنه"! يعني بومرزوق لما يعبر عن رأيه يكون رأي شخصي له كل الحق في أن يعبر عنه، ولما غير بومرزوق يعبر يكون عميل لايران وسوريا وحزب الله والهلال الشيعي! يا سلام عليك فواءده! مصفاة نواف لو حصرنا عدد المقالات التي كتبها نواف الفزيع في جريدة الوطن عن مشروع المصفاة الرابعة، لاصدرنا جريدة كاملة لمدة شهر، ومع المقالات تقدم الفزيع بشكوى الى النائب العام لوجود جريمة اعتداء على المال العام، بل أن الكاتب وصف يوم توقيع عقود المصفاة بـ "الخميس الأسود". وطبعا حين يكون هناك توجه من كاتب في الوطن، يعني أن هذا الأمر سياسة الصحيفة، ويؤكد هذا الكلام التصريحات التي أطلقها نواب "الوطن" في شأن المشروع، بدءا من النائب روضان الروضان الى النائب مخلد العازميز غير أن النيابة العامة في النهاية حفظت الشكوى لأن "المشروع يحقق المصلحة العامة ولا يحوي شبهة الاعتداء على المال العام". الآن، هل يستطيع أن يشكك الفزيع في قرار النيابة العامة؟؟؟ وماذا عن النواب الذين ملؤا الدنيا زعيقا وخاصة لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية؟؟ بانتظار تعليقهم. تمييز جنسي في الاغنام!
النائب السابق والوزير الحالي أحمد باقر، اتفق معه في كثير من القضايا حين كان رئيسا للجنة المالية البرلمانية، وللأمانة الرجل قدم مصلحة الكويت في مواضيع زيادة الخمسين واسقاط القروض وغيرها على المصلحة الانتخابية، ولكن اختلف معه فكريا، لا "مو بس اختلف" بل أننا لا يمكن أن نلتقي! الوزير باقر أصدر قرارات لمواجهة ومحاربة غلاء الأسعار المستشري في الأسواق، ونقول له مشكور يا بومحمد، ولكن لفت انتباهي قرار لم أفهمه! "قرار وزاري رقم (363) لسنة 2008 / المادة الثانية يحظر تصدير الإناث من الأغنام نهائيا" هل هذا نوع من التمييز الجنسي ضد النعاج؟ أم يفترض وجود محرم حتى تغادر النعجة المنافذ الحكومية لدولة الكويت؟ ونرجوا الافادة ممن لديه معلومات حول منع الإناث من السفر! (لا تقولون لي لأن الخمل والتكاثر لدى النعاج!). نهاية الاسبوع: أغار من قلبي بعد جرائم الانترنت .. بدعة المواصلات: تحسين الانترنت
بعد اعلان النائب العام عن مشروع قانون "جرائم الانترنت"، وزارة المواصلات لديها لجنة "تحسين استخدام الانترنت" وتبحث مع الشركات المزودة للانترنت فرض رقابة صارمة على استخدمات الانترنت بشكل عام سواء على المواقع الاباحية أو الرسائل الالكترونية ومحتواها أو المنتديات أو غيرها من المواقع! الى من يسعى الى تقييد حريتنا من خلال الانترنت من كافة السلطات .. يا ظلامَ السّجنِ خَيِّمْ إنّنا نَهْوَى الظلامَـا ليسَ بعدَ السّجنِ إلا فجرُ مجدٍ يتَسَامـى أيّها الحُرّاسُ رِفقاً و اسمَعوا مِنّا الكَلاما متّعُونـا بِهَـواء منعُـهُ كَـانَ حَرَامـا إيهِ يا دارَ الفخارِ يـا مقـرَّ المُخلِصينـا قدْ هبطْناكِ شَبَابـاً لا يهابـونَ المنونـا و تَعَاهدنا جَميعاً يـومَ أقسَمْنـا اليَمِينـا لنْ نخونَ العهدَ يوماً واتخذنا الصدقَ دِينَا يا رنينَ القيدِ زدني نغمةً تُشجي فُـؤادي إنَّ في صَوتِكَ مَعنى للأسى والاضطهـادِ لستُ والله نَسيّـاً مـا تقاسِيـه بِـلادِي فاشْهَدَنْ يا نَجمُ إنّـي ذو وفـاءٍ وَ وِدادِ *** للشاعر/ نجيب الريس – 1922 الحل ... بالتسفير!
لن ادع أي طرف من الحكومة أن يفسد نهاية الاسبوع! وبخاصة هذا الاسبوع ماجستير حجيلان + نهاية الاسبوع
هذه المعلومة وصلتني من صديق عبر البريد الالكتروني. "استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بقصر السيف أمس عضو مجلس الامة النائب رجا حجيلان المطيري حيث اهدى سموه نسخة من رسالة الماجستير في الادارة العامة من جامعة العالم الامريكية". والجدير بالذكر أن جامعة العالم الأمريكية غير معترف بها في الكويت ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية! فشله! نهاية الإسبوع: جبتها عالجرح صوتها جميل جدا، ومن أفضل من غنى الخليجي بنظري مع أنغام، تعزف عود وأنا حتى صاجات لا أعرف كيف تستخدم! اترككم مع الفنانة ريما الشعار الاستجوابات .. زوبعة اعلاميةحال أمتنا الإسلامية المتابع للشأن السياسي، يرى أن تضخيم التصريحات النيابية اعلاميا نوع من تزييف الحقائق والواقع السياسي، فالتلويح بالمساءلة السياسية قد يأتي في صياغ محدد وافتراضي غير أن بعض الصحف وبحسب توجهها، تقدمه للقراء على أنه حقيقي وسيقدم في أي لحظة، والعلاقة بين السلطتين وصلت الى الخصومة وقريبة من الطلاق. القضايا المطروحة على الساحة المحلية حاليا لا ترقى لأن تتحول الى صحيفة استجواب، الا أن اقحام مصطلحات مثل "لن نتواني في المساءلة السياسية"، "اذا لم ينفذ الوزير فأمامه الاستجواب"، وعلى هذا النمط نرى تصريحات عدد من النواب لا تخلو من كلمات الإثارة السياسية – وهي المطلوب اعلاميا – مما يخلق الأزمات ولكن على صفحات الجرائد. الاستجوابات القادمة من القضايا التي هدد فيها الوزراء بالاستجواب، تصريح النائب حسين القويعان حول القبول في كلية سعد العبدالله، كذلك عدد من النواب عن اجراءات الوزير أحمد باقر في محاربة غلاء الأسعار، وأخيرا بيان الشعبي حول المصفاة الرابعة وأسئلتهم هم البراميل في كوريا، ولا ننسى طبخة النائب د. حسن جوهر لوزيرة التربية نورية الصبيح، وهناك من النواب من لوح في المساءلة السياسية لوزير الشؤون بدر الدويلة على خلفية أزمة العمالة الوافدة. جميع تلك القضايا أعلاه، قضايا مهمة وتستحق تسليط الضوء عليها، لكن هل ترقى الى مستوى المساءلة وخلق الأزمات؟ لنرى .. الوزير باقر أتخذ قرارات يرى هو وفريقه الوزاري بأنها تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، الوزير الدويلة في مؤتمر صحفي أعلن عن الخطوات التي اتخذتها وزارته تجاه الشركات المخالفة لقانون العمل، أما الوزير العليم فأصدر بيانا يرد فيه على بيان الشعبي ويؤكد فيه قانونية المصفاة الرابعة. أما حديث القويعان وأسئلته البرلمانية فمن الواضح أنها تعجيزية لغرض في نفس قويعان، بينما النائب جوهر فأي استجواب لوزيرة التربية قد ينتهي الى المحكمة الدستورية حيث أن الوزير لا يحاسب على أعمال الحكومة السابقة كما ذكر حكم سابق للدستورية، الا اذا كان للصبيح تجاوزات صارخة تستحق المساءلة قامت بها خلال فترة الشهرين الماضيين. الوزراء اليوم أمام حانة ومانة، يطالبون باتخاذ قرارات، فان اتخذوا أعجبت بعض النواب وأزعجت البعض الآخر، وينقسم معها المجلس ما بين مؤيد وآخر رافض. المطلوب ما نطلبه اليوم من النواب التمهل قليلا في اطلاق التصريحات .. فنحن جميعنا نتابع أداء الحكومة بشكل عام، وبما أن الوزراء منهم من اتخذ خطوات على أرض الواقع، فعلينا انتظار النتائج قبل أن نحكم، فإن أتت بنتيجة ايجابية فللوزير حق علينا أن نشكره، وان كانت نتائج سلبية فالمحاسبة هو أقل ما يستحقه الوزير. نحن لا نقول، أو نطلب من الوسائل الإعلامية حجب التصريحات النيابية، ولا نسأل النواب الكف عن التحدث الى وسائل الاعلام وأداء دورهم الرقابي، غير إننا نطلب العقلانية في اطلاق التهديدات، واستبدالها باقترحات بقوانين تكون ذات فائدة على الدولة والمجتمع، تنمي الكويت وتعود بالفائدة على المجتمع، وتحضر لمستقبل للأجيال القادمة. نهاية الاسبوع: انت محبوبي مصفاة الكويت وليس الأمةتحديث الخميس 4:30 عصرا الوزير العليم: خاطبنا مجلس الوزراء لاحالة مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة النائب العبدالجادر (نائب التحالف الوطني الديمقراطي): اذا وجدت تجاوزات في المصفاة الرابعة سنتخذ اجراءاتنا وقتها ***
في البداية أود أن أشكر المدون As You Like على وقته في كتابة التعليق المطول، وهذا أن دل يدل على حرصه للبحث عن الحقيقة. لن أدافع عما كتبته في السابق، بل من المفيد جدا أن يتم تداول هذا الموضوع بين المدونيين والاستماع الى جميع وجهات النظر، والاستفادة ممن لديه معلومة قد تكون غائبة عنا، أو يستفيد عن من معلومة غائبة عنه. المدون As You Like استخدم عدة جمل مثل "الحقيقة امامهم وهي اقرار المناقصة من لجنة اعتبرها "اهانة" لمجلس الأمة .." و"لا رقابة لديوان المحاسبة لمصروفات هذه اللجنة"، وكذلك "فعندما اقر 14 مليار دولار لتكرير 615 ألف برميل ويمر هذا المبلغ دون حسيب او رقيب فهذا الامر بحد ذاته يثير الشبهات". كل هذا يدل على حرص المدون على المال العام، وهذا "عشمنا" فيه وفي كثير من المدونيين. غير أن ما فات المدون As You Like دون قصد، أن ديوان المحاسبة على علم ودراية كاملة حول مشروع المصفاة الرابعة منذ أن طرح من خلال لجنة المناقصات مرورا بسحبه ومن ثم طرحه بطريقة Cost Plus. مرفق أدناه صورة من تقرير ديوان المحاسبة 2006/2007 حول المصفاة الرابعة.
وهذا التقرير الذي تسنى لنا الاطلاع عليه، بالإضافة الى حفظ النيابة العامة البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع، جعلنا مطمئنين الى صحة المشروع – حتى الآن – والكتابه عنه بصحة اجراءاته وليس دفاعا عن الوزير العليم. من اطلع على التقرير، يدرك جيدا علم الديوان بزيادة الميزانية المخصصة، واستثناء المشروع من لجنة المناقصات، وكذلك طرحه بطريقة الـ Cost Plus، وآلية ديوان المحاسبة في الرقابة، اللاحقة وليس السابقة. والأهم من ذلك، أن الديوان لم يجد أي مخالفة في المشروع أو طريقة طرحه، وهذا موثق في تقريره ومتوفر لنواب مجلس الأمة. كذلك الأسئلة التي طرحتها، والتي رأى فيها العزيز As You Like أسئلة لا معنى لها، فهي ذات معنى ومغزى بالنسبة لي، وكان من الأفضل أن يبحث المدون في مضبطات المجلس وقتها ليعرف تصويت "الشعبي" على التوصية، فهو لم يعارض أن تطرح المناقصة بنظام الـ Cost Plus. المدون As You Like طلب أن يكون المشروع مراقب من ديوان المحاسبة، ووضعنا له الدليل أن المشروع غير غائب عن "المحاسبة"، واتمنى شخصيا أن اقرأ ردا على هذا الأمر، والديوان الذي يشرف على أعمال السلطة التنفيذية بالتأكيد سيتطرق الى المصفاة في تقريره القادم عن السنة المالية 2007/2008، وفي حال وجود مخالفات سيطلب احالة الأمر برمته الى النيابة العامة. التحالف الوطني والمصفاة اتمنى من المدون As You Like أن يرفق لنا التصريحات أو الاشارات التي أصدرها التحالف الوطني الديمقراطي حول المصفاة الرابعة والتي تؤكد ما ذهب اليه بأن "التحالف" يلمع المصفاة من أجل النائب محمد الصقر. ولأختصر الوقت على كثير من القراء، فإن الموقف الرسمي للتحالف من قضية المصفاة صرح به الأمين العام بالإنابة سعود العنزي حين سأله صحفي جريدة "الرؤية" عن موقف التحالف من المصفاة فقال بالحرف الواحد: "أشار الى ضرورة دعوة النواب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة في حال رأوا أن مشروع المصفاة مخالف، لافتا الى أن موقف التحالف سيستند الى تقرير ديوان المحاسبة ... الخ". فهل موقف العنزي تلميع؟
وبالرغم ما ذكرناه في أكثر من مقال حول المصفاة، أضم صوتي الى صوت As You Like ، ليحيل العليم المشروع الى ديوان المحاسبة، فنحن لا ندافع عن "التحالف" ولا عن النائب محمد الصقر أو الوزير العليم، بل ندافع عن مشروع المصفاة لأن هناك من يريد ايقاف المشروع دون أن يذكر مببراته، ولا يريد حتى احالته الى ديوان المحاسبة! وهذا أخر مقال نكتبه عن المصفاة الرابعة، فكل ما لدينا من أدلة تؤكد قانونية المشروع ذكرناها، ومن لديه معلومات جديدة، فنتمنى أن يطرحها بالأدلة. نهاية الأسبوع: أنا باتبع قلبي الراي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + نهاية الاسبوعسماحة الميرزا جاسم بودي قدس الله سره ،،، سماحة مفتي الديار يوسف الجلاهمة أدام الله ظله ،،، القائمين على هيئة "الراي" للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،،، نود ابلاغكم عن حفلا مجونا حدث قبل شهرين تقريبا في احدى المؤسسات الاعلامية، حيث استضافت تلك المؤسسة احدى الفنانات الأجنبيات، وخالفة الضوابط الشرعية الإسلامية، اذ ظهرت بمظهر يخدش الحياء العام، بلباس يثير الغرائز الجنسية للرجال. وأبلغتنا عيوننا الخادمة للشريعة السمحاء، ان المدعوة فيناسيا ميا، قد عزفت على آلة الكمان، وتراقصت على أنغام أوتارها – جعل الله تلك الأوتار حبال مشانق – وتراقص معها الحضور المختلط من الرجال والنساء. كما نقلت لنا عيون المحاربين المجاهدين المدافعين عن ديننا الحنيف عن تواجد كثيف لما يسمى بـ "البويات" و"الجنس الثالث" في ذلك الحفل الماجن، ونرفق لكم أهم المخالفات للضوابط الشرعية: - استخدام امرأة غير محجبة تعزف على آلة موسيقية وترية. - تراقصت المرأة بين الرجال بلباس ضيق ولونه أحمر (لون جنسي). - جلس الرجال مع النساء على طاولات مشتركة دون محرم بينهما. - حضر الحفل الماجن "بويات" و"جنوس". - لباس النساء فاضح حيث "الزنود" و"الفخوذ" على مرمى النظر (ونؤكد لكم أننا نظرنا اليهن أكثر من نظرة واقتربنا منهم للتأكد مما نراه، ولا نخالنا خالفنا الشريعة بتلك النظرات) - تعالت ضحكات النساء بصورة "بارعة"، ولا يخفى على سماحتكم أن صوت المرأة عورة. سماحة الميرزا بودي، سماحة مفتي الديار الجلاهمة ،،، ان تاريخكم، وماضيكم الطاهر الأبيض، وصلواتكم من الفجر وحتى الفجر يوميا، حتى انكم أنشأتم هيئة "الراي" للأمر بالمعروف والمنكر، جعلنا نلجأ اليكم، فأنتم دروع الاسلام، وحامين الرسالة السماوية، وها نحن نضع بين أيديكم صورا لهذا الحفل المخالف لشريعتنا الغراء.
ولا يفوتنا أن نسجد للمولى العلي القدير شكرا على وجودكم بيننا .. جعلكم الله سندا وذخرا للإسلام، وثبتكم على الإيمان، وأن تصلكم وضياء الأيمان يلفكم .. المجاهد/ سيفوه بن خلاجين نهاية الاسبوع: يا ناس دلوني الى الكويتيين الجدد (وخاصة النواب منهم)، هذه عادتنا وتقاليدنا، وهذا تراثنا! عيب يا نائب
حادثة غريبة من حوادث النواب التي لا تنتهي، فبالأمس (مساء الخميس) ، اعتدى النائب عصام الدبوس على ضابط في المخفر بعد أن حاول النائب اخراج مواطن قريب له محجوز. الضابط المعتدى عليه حصل على تقرير طبي بالاعتداء ورفع قضية وسجلت في مخفر العدان. النائب الدبوس متهم بشراء الأصوات، والآن بالاعتداء على ضابط في مقر عمله، اذا كانت تلك النوعية من النواب هي من تشرع وتمثل الشعب، ماذا تتوقع أن تكون القوانين ويكون الشعب؟؟ عالم اليوم ونورية في زاوية "مايجوز" ذكرت جريدة عالم اليوم التالي " أن تبقى ثانوية بيان للبنات بدون تكييف منذ بداية الدراسة.. ولا يتم توزيع الكتب على طلبة ثانوية عبداللطيف الرجيب في بيان.. حتى الآن..!" ولأن أحد الأصدقاء شقيقه يدرس في تلك المدرسة، اتصلت به وطلبت منه أن يسأل شقيقه اذا ما لم يستلم الكتب. بعد نصف ساعة، اتصل بي الصديق وقال لي أن شقيقه "استلم الكتب كلها"! نهاية الاسبوع: قبل نبعد |
|
|
|
