تساءلت جريدة "الدار" على لسان مصادر برلمانية "لماذا التضامن مع نواب الفرعيات وعدم المشاركة باعتصام الشيعة؟" في إشارة الى القوى الليبرالية وتحديدا المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي وعدم مشاركتهم في اعتصام مسجد مقامس في منطقة الرميثية.

وهذا سؤال مشروع، وحق لهم في طرحه على شكل تساؤل لمصادر برلمانية مما يؤكد أن الخبر مفبرك من البداية وحتى النهاية، ولكن أعطانا هذا الخبر فرصة للتعليق على أمرين.

لا يمكن القول أن ما يحدث من تسلسل سياسي في الكويت ناتج عن عشوائية في قضايا طفت على الساحة السياسية هكذا، ولا يصدق عقل عاقل أن الأحداث المتتالية الحالية تقف خلفها الصدف السياسية، ومهما كانت الظروف إلا أنها من غير الممكن أن ترسم متوالية أزمات بتلك الصورة إلا إذا كانت سيناريو معد لها سلفا وحان موعد تنفيذه.

إن ربط الأحداث الأخيرة بعضها ببعض، وما قبلها من أزمات خلال السنوات القليلة الماضية، تصلنا الى نتيجة في غاية الخطورة، فما حدث سابقا ويحدث اليوم هو تهيئة الأجواء لحل غير دستوري كما يبدو، أو تنقيح الدستور بما يكفل للحكومة السيطرة على السلطة التشريعية.

كنت أتابع تطورات قناة السور على المستوى النيابي والشعبي، وما صاحبها من ردود أفعال متوقعة لما أثاره المدعو محمد الجويهل، فطرحه تعدى المقبول اجتماعيا وأخلاقيا.

وأكثر ما لفت انتباهي هو رد الفعل الحكومي للأحداث التي جرت يوم أمس، بدءا من رد فعل الشيخ أحمد الفهد، مرورا بتحرك وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، وصولا الى تحريك وزارة الداخلية القوات الخاصة لحماية مبنى وزارة الإعلام ووزارة الداخلية.