بات السلوك النيابي في حضور الجلسات تحركه المزاجية بعد المصلحة الانتخابية، ولا يختلف سلوك أعضاء مجلس الأمة عن سلوك أعضاء السلطة التنفيذية من الوزراء، إذ إن حضورهم جلسات المجلس أصبح مبنيا على تكتيك سياسي، إما لإسقاط مشروع أو تجاوز جلسة استجواب، وما بين هذين الأمرين ضاعت جلسات الإنجاز والإقرار.

وأصبح البحث عن نائب أو وزير عند مدخل قاعة عبدالله السالم لإكمال النصاب عادة مع كل جلسة، بينما الجميع يجلس في الاستراحة إما ينتظر الأوامر للدخول، وإما يمني النفس لرفع الجلسة لإكمال 'جلسته' في قاعة مكتب وكيل وزارة أو مدير بها ليشرع لـ 'واسطة' لناخب أو قريب.

وما بعد هذه الحالة الغريبة في أمر التشريع، يتسابق النواب والوزراء، كل منهم، لإبراء ذمته أمام وسائل الإعلام، وكل طرف يتهم الطرف الآخر بالتقصير والتسبب في رفع جلسة مجلس الأمة، هذا يتوعد وذاك يحذر، وآخرون متغيبون يتقدمون بطلب جديد لعقد جلسة أخرى لمناقشة ما فاتهم!

والمحزن أن مشاريع بقوانين بحجم خطة التنمية الحكومية وهيئة سوق المال، تناقش وسط لا مبالاة نيابية أو حكومية، حتى إنه في أوقات من الجلسات يتحدث نائب عن مشروع ويبدي رأيه ووجهة نظره لـ 47 كرسيا برلمانيا تبحث عن نوابها، و15 كرسيا وزاريا لم تعرف بعد من وزيرها، والاسوأ من ذلك حين يلقي وزير بيانا عن مشروع قانون فلا يسمع له سوى مراسلي المجلس!

حضور الجلسات، لا يعني توقيع ورقة الحضور ومن ثم الانصراف، لإثبات ذلك في المضبطة وأمام الناخب لاحقا، بل حضور الجلسات للاستماع والاستفادة من المناقشة العامة والإفادة، حتى لا تشرع قوانين معيبة تحمل شبهات دستورية كما حدث في قوانين سابقة اضطر المجلس الى تعديلها لاحقا.