الأحمدي منطقة تمتاز بتنظيم ونظافة شوارعها وساحاتها الخضراء، وأيضا هدوئها. وكلما دخلنا المحافظة نستذكر مسلسل «درب الزلق» ومحاولة الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا إقناع - غلام - ببيع لحم «الكلب» في الأحمدي على - الانكليزي أبو شمسية -.

في إحدى الأمسيات قررت أن اتجه إلى مستشفى شركة نفط الكويت الكائن في الأحمدي لزيارة صديق، وعند دخولي المحافظة - الانكليزية - استوقفتني «يافطة» معدة من الشركة وهي عبارة عن إعلان إرشادي - لديوان - النائب الفاضل أمين سر مجلس الأمة دليهي الهاجري، ومن باب «اللقافة» سرت باتجاه الإعلان حتى وصلت إلى منزل ضخم يضم ثلاث - ديوانيات - وهو من بيوت الأحمدي المعروفة ذات الطابع - الانكليزي - والمخصصة من شركة النفط لموظفيها. وهنا نود أن نطرح بعض الأسئلة - الشعبية - لغرض توضيح الأمر للقراء ولنا، وهي:

أولا: مساكن الأحمدي هي بيوت مخصصة لموظفي الشركة فقط ولبعض موظفي الدولة العاملين في محافظة الأحمدي، وبحدود ضيقة جدا، وذلك لندرة هذه المساكن وكثرة طالبيها ومستحقيها من موظفي الشركة باعتبار أن موظف الشركة هو المستفيد الأول والأخير من هذه المساكن، والسؤال هنا لماذا تم تخصيص سكن لنائب في البرلمان وتم حرمان موظفي الشركة المستحقين؟!

ثانيا: النائب الفاضل -متقاعد- من الشركة قبل أن يحالفه و«يحالفنا» كذلك الحظ ويكون عضوا في البرلمان، فما سبب تخصيص منزل مجهز - بثلاث ديوانيات- له؟!

ثالثا: من الذي استثنى النائب الفاضل من شروط الانتفاع المخصصة لهذه المساكن المطبقة على جميع العاملين في الشركة؟ وما الحجج والأسباب والقوانين الداعية لهذا الاستثناء؟ هل وزير النفط أم رئيس الشركة؟.

رابعا: هل سبق أن تم تخصيص سكن للنائب الفاضل من الرعاية السكنية؟. تذكروا أن أسئلتنا هنا - شعبية - وليست برلمانية.

خامسا: هل النائب الفاضل هو النائب الوحيد في الدائرة الخامسة الذي خصص له منزل من بيوت الشركة أم أن هناك تخصيصاً آخر لنواب المنطقة؟

- وأخيرا.. وهو موجه لموظفي شركة نفط الكويت بشكل عام والى نقابة العاملين بشكل خاص، هل ما قامت به الشركة يمثل عدالة ومساواة خاصة أنكم في أمس الحاجة الى هذه البيوت، وهي بمنزلة حلم وردي لأسركم؟ وهل لدى إدارة الشركة حق في هذا «الذكاء» الإداري؟.

لا ندعو هنا إلى - ثورة - عمالية، ولكن من حق أي موظف يشعر بالغبن وعدم المساواة أن يلجأ إلى الجهات الرسمية في الدولة للاحتجاج والتظلم. يجب أن نتعلم كيف نرفض ونقاوم أي قرار غير عادل.

• • •

* لا نكن أي ضغينة للنائب الفاضل، ولكن المصلحة العامة وحق زملائنا في القطاع النفطي دفعانا للكتابة بتجرد وشفافية، فالنائب شخصية عامة منتخبة قابلة للنقد.