من هنا سنمارس حقنا بتسليط الضوء على مواطن الفساد ، من هنا سنمارس حقنا بالاحتجاج ضد الفوضي لتصحيح المسار ، من هنا سنمد أيدينا لوطن باتت جدرانه آيلة للسقوط  بسبب تخاذلنا ، من هنا سنقطع الأسلاك الشائكة ونقتحم الأسوار .

القارئ الكريم سأروي لك قصة التركيع والترهيب بإسم الترغيب الذي مارسته مؤسسة التأمينات للسيطرة المنظمة للمضاربة بأموال "الأرامل والمطلقات والمتقاعدين"، والتي ستذهب أدراج الرياح ما لم نتدارك الأمر، وأعتقد أنه حان الوقت لكشف ما يحدث داخل تلك المؤسسة بعد أن وقع بين يدي ملف عن انحراف خطير في أداء أهم مؤسسة اجتماعية ومالية في الكويت ..

هذا الملف يكشف لنا كيف يتم التدقيق على عمليات الاستثمار في  مؤسسة التأمينات الاجتماعية ،  وكيف تتم كتابة تقارير تقييم تلك العمليات، لإصلاح الخلل إن وُجد للمحافظة على أموال التأمينات التي يتم استقطاعها من رواتب الموظفين لتُصرف لكل المتقاعدين والأرامل؟ فالتدقيق على عمليات الاستثمار تحوم حوله الشبهات بعد أن قامت المؤسسة بتمزيق القرار الذي اتخذ في اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير المالية عام 2006 القاضي بنقل تبعية إدارة التدقيق الداخلي "التي تعتبر كأنها ديوان محاسبة مصغر"  من سلطة المؤسسة إلى سلطة مجلس الإدارة على الرغم مما يمثله هذا القرار من أهمية وما يقدمه من خدمة للمؤسسة ولأموال المتقاعدين ..

وقد  تسألوني: لمصلحة مَنْ تم  تمزيق القرار ؟! .. أجيبكم: لمصلحة أصحاب المصالح والكراسي أن تبقى إدارة التدقيق الداخلي تحت سيطرة ونفوذ المؤسسة لكي لا يُكشف ما يتم داخل الغرف المغلقة ... والمؤسسة لن تكتفي بتمزيق القرار بل تحدته وعاثت فساداً بهذه الإدارة ، دعوني قبل أن أكمل .. أبارك لمدير إدارة التدقيق الداخلي بمناسبة تعيينه كممثل للمؤسسة العامة للتأمينات بإحدى الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ، حيث أصبح عضواً في مجلس إدارة الشركة الأولى للفنادق .

القارئ الكريم ... بعد أن شبكت المؤسسة إدارة التدقيق الداخلي وأصبحوا أقارب نجحت خطة مؤسسة التأمينات بإحكام قبضتها  على إدارة التدقيق الداخلي وأخضعتها  لسلطتها  وتأثيرها بعد أن أفرغتها من محتواها ، إذن فبعد أن باركنا وهنأنا عضو مجلس إدارة الشركة الأولى للفنادق ممثل مؤسسة التأمينات.. لابد أن تقوم تلك الإدارة بتسديد فاتورتها للمؤسسة .. فماذا حدث يا إخوان بعد ذلك ؟! .. لقد طلب ديوان المحاسبة تزويده بالتقارير الدورية التي تعدها عادة إدارة التدقيق للتعرف إلى أداء المؤسسة .. وقد جاء الرد بعد ثلاثة أشهر وتسلم ديوان المحاسبة  من إدارة التدقيق الداخلي تقارير باهتة وخالية من تقييم كفاءة الاستثمارات ، حيث لا يوجد بها مراجعة لعمليات المؤسسة للتأكد من تطابقها مع اللوائح وعدم مخالفتها الإجراءات ، وهذا ما يثبت أن المؤسسة نجحت في تحجيم  دور تلك الإدارة بعد أن ابتلعتها بالكامل ، وأصبحت تحت عباءتها وتصرفها .

أما الكارثة الكبرى يا إخوان التي ستتسمر لها العقول هي علاقة المؤسسة بالشركة المدللة ، ودعوني قبل أن أعرج على الشركة المدللة صاحبة الحظوة  في مؤسسة التأمينات التي تم انتشالها من الإفلاس المحقق بعد صدور حكم قضائي ضدها بسبب الأزمة المالية الأخيرة ، وأخرج من تُديرها من حالة الحزن والاكتئاب وتبخر ما في داخلها من قلق وضيقة خلق بعد أن ضحكت من أعماقها على قصة المؤخرات المفخخة .. يجب أن أشيد أولا بجريدة القبس التي كتبت في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 9/11/2009 عن خسائر التأمينات التي بلغت ما يقارب 600 مليون في الوقت الذي تعلن فيه المؤسسة عن نيتها .. أقول نيتها بإنشاء مستشفى للمتقاعدين لذر الرماد في العيون لكي لا ينتبه الشعب الذي كل ساعة ينادي بالمطالبة بحق جديد بعد أن يتم إسقاط المطلب السابق بحجة "العجز الاكتواري" حتي اختلطت دعاوى ومطالب الشعب وتضاربت حتى نسيت بعد أن أشغلوهم  بحرب الاستجوابات المصطنعة ، والمنع  من دخول البلاد لهذا والسماح لذاك وغيره من توافه الأمور وصغائرها .

إن الكارثة التي لم تستفيد منها المؤسسة والتي حصلت في منتصف التسعينات بعد أن قامت المؤسسة بالمضاربة بأموال المشتركين من "المتقاعدين والأرامل والمطلقات" والتي جعلت المؤسسة تبيع ممتلكات وأصول جيدة من أجل تغطية خسائر هذه المضاربة ليست ببعيدة ، وها هي المؤسسة تعيد الكرّة مرة أخرى .. ففي ظل الأزمة المالية العالمية تقوم مؤسسة التأمينات بضخ أموال مُبالغ فيها للشركة صاحبة الحظوة سالفة الذكر التي صدر حكم قضائي ضدها ، حيث بلغ مجمل الأموال التي ضختها مؤسسة التأمينات لتلك الشركة من صناديق استثمارية وصناديق عقارية وسندات تبلغ حوالي 411,173,621 د.ك والتي تبلغ قيمتها الآن 249,706,054 د.ك "عليكم حساب الخسائر"، كلها من أموال الموظفين والأرامل والمطلقات للمضاربة بها في بورصة الأسهم والسندات والتي سيتضرر منها أولا وأخيرا المواطنون العاديون ، فمن سمح  لمؤسسة التأمينات بتحويل أموالنا  ومدخراتنا لشركات الأموال للتربح

منها وإعطائهم مطلق التصرف بالمضاربة مع احتمالية خسارتها بالكامل كما حدث في التسعينات،  قبل أن تبين للمشتركين ماهية الضمانات الأكيدة لرؤوس الأموال أو ما نوعية الرقابة على أموال المشتركين بعد أن تستطلع رأي الشارع الذي سيعارض بكل تأكيد هذه الإجراءات بشدة وحزم؟! ، والمفارقة العجيبة التي تثير الضحك والحنق في آن واحد ، فكل شريك مالي لمؤسسة التأمينات رابح في النهاية ، ومؤسسة التأمينات شريك مهم ورئيسي للكتل الاقتصادية والسياسية  ، فإذا كان المشروع خاسراً فالمؤسسة تشتري حصتك لتنجو بأموالك ، وإن كان المشروع رابحا فالمؤسسة ستبيع حصتها لك بأبخس الأثمان ، فأي استخفاف بأموال المشتركين الكادحين؟!

لذا أتوجه للشعب الكويتي .. فمن أراد أن يأتي عليه عام التقاعد فلا يجد راتباً يقتات منه فليسكت ، من أراد أن يعش آخر عمره بكرامة دون أن يشعر بالعوز فليعترض ويردع بكل قوة ، كما أهيب بالوطنيين والشرفاء والشجعان والكتّاب ونواب الأمة الوطنيين .. أهيب بالجميع .. أن يحاربوا هذا الفساد والمضاربة بأموال الكادحين ، فكم أود .. ويود غيري أن يكون ممن أتيح لهم المجال سبر ما يدور خلف الكواليس لهم دور ويصدحوا بالحق ليكشفوا للجميع مهازل الفساد والمفسدين في البلاد ، بعد أن بدأنا نلاحظ انحرافا حادا في عموم مؤسسات الدولة الرجراجة بل بالمجتمع بأسره في ظل تخلي أصحاب الشأن عن القيام بدورهم !! ، ما سبق بداية وللحديث بقية