الجزء الأول - دراسة دستورية بشأن استجواب رئيس الوزراء واستقالته وعودته

[الافوكاتو]

دراسة بشأن مدى سقوط الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء في

حالة استقالته ثم إعادة تعيينه

تقدم النواب وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح استنادا إلى نص المادتين 100 و 102 من الدستور مما أدي إلى تقديم رئيس مجلس الوزراء باستقالته إلى سمو أمير البلاد ، والحال كذلك الوزراء .

ووفقا لهذه الاستقالة فقد ظهر رأي بأن استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح يجعل الاستجواب المقدم إليه ساقطا ، وذلك تطبيقا لنص المادة 142 من اللائحة الداخلية بـأن : ( يسقط الاستجواب بتخلي مـن وجـه إليه الاستجواب عن منصبه ...... ) .

والواضح من ذلك الرأي أن أصحابه استندوا إلى عبارة : ( التخلي عن المنصب ) ، وهم في ذلك – وفق تقديرنا – اعتمدوا على المعنى اللغوي البحت بأن ترك رئيس مجلس الوزراء لمنصبه يؤدي إلى سقوط الاستجواب الموجه إليه ، دون النظر إلى مسألة في غاية الأهمية وهي حالة عودة رئيس مجلس الوزراء المستقيل لذات المنصب الذي مورست عليه المساءلة السياسية ، فهل تلك الاستقالة تجعل من فكرة التخلي غير متحققة بمعناها المقصود أم أنها تحقق فكرة التخلي المسقطة للاستجواب ؟!

في تقديرنا أن إطلاق الرأي السابق والقبول بعودة الشيخ ناصر المحمد الصباح لرئاسة مجلس الوزراء يفرغ نصوص الدستور بشأن مساءلة رئيس مجلس الوزراء وكذا اللائحة الداخلية من مضمونها ، وخاصة أن المراد بفكرة التخلي – وفق تقديرنا - هو ترك الوزير أو رئيس مجلس الوزراء حسب الأحوال للمنصب الذي استجوب بناء عليه نهائيا وعدم جواز العودة إليه تحت أي ذريعة لما لفكرة التخلي من تطابق كبير مع مفهوم عدم الاستمرار في المنصب ، والعودة للمنصب لا تحقق فكرة ومفهوم عدم الاستمرار بل تجعل الاستمرار متحققا .


ولفكرة التخلي عناصر جوهرية هي :

أولا – ترك الوزير أو رئيس مجلس الوزراء لمنصبه ، ويكون ذلك بالاستقالة من هذا المنصب .
ثانيا – الاستمرار في ترك الوزير أو رئيس مجلس الوزراء لمنصبه ، ويكون ذلك بعدم العودة إلى ذلك المنصب إطلاقا وهو ما عبرت عنه المذكرة التفسيرية للدستور باعتزال المنصب ، حيث أن هذا الاعتزال لا يطهره أو لا يزول إلا بعد إجراء انتخابات جديدة لفصل تشريعي جديد ، لما هو معلوم ان انتهاء الفصل التشريعي بإكمال دوراته أو حله قبل ذلك يزيل الصفة النيابية لجميع نواب مجلس الأمة بما فيهم مقدم الاستجواب أو مقدموه ، وإلا اعتبرت هذه العودة التـفات على فكرة المسائلة السياسية ، واستغلالا للنصوص الدستورية في غير موضعها الصحيح ، وانحرافاً عمليا في تطبيق الدستور وكذا اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، للوصول إلى إسقاط الاستجواب الموجه إليه .

ثالثا – أن مجرد تقديم الاستجواب للوزير أو لرئيس مجلس الوزراء ، وما قد يتضمنه هذا الاستجواب من وقائع أو اتهامات بشأن عمله يؤدي إلى حدوث أصداء لدى الرأي العام بشأن أعمال الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، أو بشأن الموضوعات الأخرى التي وردت في صحيفة الاستجواب ، أو بشأن القدرة الشخصية للوزير أو لرئيس مجلس الوزراء ، لذلك كان من الأولى وتحقيقا للثقة في الوزير أو رئيس مجلس الوزراء من قبل الرأي العام أن يواجه الوزير أو رئيس مجلس الوزراء بحسب الأحوال هذا الاستجواب عن المنصب الذي تقلده ، وغني عن البيان أن الاستقالة والقول بسقوط الاستجواب ثم العودة لذات المنصب الذي استجوب من أجله الوزير أو رئيس مجلس الوزراء دون عودة ذات الاستجواب له ، يجعل الرقابة الشعبية غير متوافرة ، فتظل الأصداء لدى الرأي العام مستمرة دون أن يصل لنتيجة تدخل الطمأنينة لنفسه بسبب الإدعاء بسقوط الاستجواب بالرغم من عودة الوزير أو رئيس مجلس الوزراء لذات المنصب الذي استجوب فيه .

وطبقا للسالف بيانه فإن عودة الشيخ ناصر المحمد الصباح لمنصب رئاسة الوزراء لا يحقق مفهوم عدم الاستمرار في المنصب وهو المفهوم المبدئي لفكرة التخلي الكامل عن المنصب والتي تمنع هذه الفكرة استمرار الاستجواب من عدمه طبقا لاستمرار أو عدم استمرار من وجه إليه الاستجواب ، والحقيقة أن ما حدث من استقالة لرئيس مجلس الوزراء ما هو إلا توقيفاً زمنياً لحق الاستجواب .

فاستقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح – هنا – لا تسقط بأي حال من الأحوال الاستجواب الموجه إليه طالما قد أعيد تعيينه مرة أخرى رئيسا لمجلس الوزراء ، وهو ما يجعل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية غير متوازنتين في القوى ، نتيجة لسقوط الاستجواب بالرغم من عودة رئيس مجلس الوزراء لمنصبة ، فالنظام البرلماني يقوم على التوازن بين السلطتين بحيث لا تطغى سلطة على أخرى ، وغني عن البيان أن القول بسقوط الاستجواب بالرغم من إعادة تعيين الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء يضعف السلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية ، لما يمثله الرأي بسقوط الاستجواب بالرغم من عودة رئيس مجلس الوزراء واستمراره في هذا المنصب من افتئات على الحقوق المتقابلة والمتساوية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

ونستند لتأكيد ما سبق إلى الحجج التالية :

الحجة الأولى – هل يعتبر رئيس مجلس الوزراء وزيرا بالمعنى السياسي كسائر الوزراء في المجلس الذي يترأسه ، ومن ثم يعامل كغيره من الوزراء بشأن تحقيق فكرة التخلي المسقط لأي استجواب يقدم لأي وزير ؟

وللإجابة على هذا السؤال المكون من شقين ، فإنه بالرجوع إلى محاضر المجلس التأسيسي وتحديدا محضر الجلسة رقم 26 / 62 المنعقدة بتاريخ الثالث من نوفمبر 1962 نجد أن عضو المجلس التأسيسي ووزير العدل السيد حمود الزيد الخالد وجه سؤالا لخبير المجلس السيد الدكـتـور عثمان خليل عثمان مفاده : ( رئيس مجلس الوزراء هل هو وزير ؟ ) ، فأجاب الخبير : ( أي نعم وزير ) .

ومن هنا فإن رئيس مجلس الوزراء يعتبر في أول الأمر وآخره وزيرا يدخل ضمن العدد المطلوب للوزراء بأن لا يتجاوز عدد الوزراء جميعا عن ثلث أعضاء مجلس الأمة .

وبالتالي فإن السوابق البرلمانية التي عملت بشأن الوزراء عن تقديم استجواب لأي منهم لابد من إعمالها بحق رئيس مجلس الوزراء وذلك بشأن تطبيق فكرة التخلي عن المنصب وعدم جواز الرجوع إليه متى ما قدم لهذا الوزير استجواب له قبل ان يتقدم باستـقالته .
وعند الرجوع للسوابق البرلمانية يتضح الآتي :

1 – تقدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد العليم وفهد الخنة خلال الفصل التشريعي الثامن باستجواب لوزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح وانتهى الاستجواب بإجراء تعديل وزاري حيث تولى الوزير المستجوب حقيبة وزارة النفط بدلا من وزارة الإعلام ، مما أدى إلى إلغاء التصويت على طلب طرح الثقة لتخلي الوزير عن منصبه .

2 – تقدم النائب حسين القلاف خلال الفصل التشريعي التاسع باستجواب إلى وزير العدل سعد الهاشل . وقامت الحكومة بتقديم استقالتها فلم يستطع مجلس الأمة مناقشة ذلك الاستجواب ، حيث استبعد الوزير المستجوب من التشكيلة الوزارية الجديدة ، فيعد هنا متخليا عن منصبه .

4 – تقدم النواب وليد الطبطبائي وعواد برد وفيصل المسلم خلال الفصل التشريعي العاشر باستجواب لوزير الإعلام محمد أبو الحسن ، ولم يناقش هذا الاستجواب لاستقالة الوزير ، فيعتبر متخليا عن منصبه ولم يعود إليه .

5 – قدم النائب ضيف الله بورمية خلال الفصل التشريعي العاشر استجواب لوزير الصحة محمد الجارالله ، وقبل التصويت على طرح الثقة في الوزير ، تقدم الأخير باستقالته ، دون العودة إلى منصب الوزارة ، مما يعتبر متخليا عن منصبه .

6 – قدم النائب فيصل المسلم خلال الفصل التشريعي الحادي عشر استجواب لوزير الإعلام محمد السنعوسي ، وانتهى الاستجواب قبل أن يناقش باستقالة الوزير من منصبه ، فتعتبر الاستقالة تخليا من الوزير عن المنصب فيكون الاستجواب ساقطا دون أن يعود ذات الوزير لذات المنصب .

7 – تقدم النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وأحمد الشحومي خلال الفصل التشريعي الحادي عشر باستجواب لوزير الصحة أحمد العبدالله ، وقبل مناقشة اقتراح طرح الثقة استقالت الحكومة بأكملها ، فيعتبر الوزير متخليا عن منصبه دون أن يعود إليه ، مما يعتبر الاستجواب ساقط .

8 – قدم النواب عادل الصرعاوي ومسلم البراك وعبدالله الرومي خلال الفصل التشريعي الحادي عشر استجواب لوزير النفط الشيخ على الجراح الصباح ، وقبل مناقشة اقتراح طرح الثقة استقال الوزير ، فيعتبر الوزير متخليا عن منصبه دون أن يعود إليه ، مما يعتبر الاستجواب ساقط .

9 – قدم النائبين فيصل المسلم ووليد الطبطبائي خلال الفصل التشريعي الحادي عشر استجواب لوزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك ، وقبل مناقشة الاستجواب استقالت الوزيرة ، فتعتبر الوزيرة متخلية عن منصبها دون أن تعود إليه ، مما يعتبر الاستجواب ساقط .

10 – قدم النائب ضيف الله بورمية خلال الفصل التشريعي الحادي عشر استجواب لوزير المالية بدر الحميضي ، وقبل مناقشة الاستجواب تم تدوير الوزير لوزارة أخرى ، فأصبح وزيرا للنفط ، فيعتبر الوزير متخليا عن منصبه دون أن يعود إليه ، مما يعتبر الاستجواب الذي قدم إليه كوزيرا للمالية ساقطاً .

11 – قدم النواب وليد الطبطبائي وعلي العمير خلال الفصل التشريعي الحادي عشر استجواب لوزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية عبدالله المعتوق .
وقبل مناقشة الاستجواب أقيل الوزير من منصبه ، دون أن يعود إليه .

ويتضح من الأمثلة السابقة أن هناك عاملان مشتركين بين جميع تلك الحالات السابقة :

العامل الاول - أن جميع الوزراء المستجوبين تقدموا باستقالاتهم من الوزارة بعد تقديم الاستجواب إليهم ، وهذا ما حدث أيضا بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد الصباح .

والعامل الثاني - لم يعود أي منهم لذات المنصب الوزاري الذي استجوب فيه ، بل إنه بعد سقوط الاستجواب الموجه لوزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح ، والاستجواب الموجه لوزير المالية بدر الحميضي نتيجة استقالتهما من المنصب ، فقد أعيد تعيينهما للحكومة في حقيبة وزارية جديدة لكل منهما غير الحقيبة الوزارية التي استجوب كلا منهما من أجلها .

وبالتالي يتضح أن فكرة التخلي عن المنصب بمفهومها الصحيح والتي تسقط الاستجواب تبعا لذلك كانت في ذهن الحكومة ولم تتجاوزها بأن أعادة تعيين الوزير المستجوب والمستقيل بذات المنصب الذي استجوب فيه ، فوزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح استجوب وهو في منصب وزارة الإعلام وعندما تقدم باستقالته بعد تقديم الاستجواب له ، أعيد تعيينه في وزارة النفط بدلا من إعادة تعيينه في وزارة الإعلام ، ولم يقال هنا أن استـقالته من وزارة الإعلام قد أسقطت الاستجواب المقدم إليه ، وبالتالي فإنه يجوز إعادة تعيينه وزيرا للإعلام مرة أخرى ، وبالمثل ينطبق ذلك على وزير المالية بدر الحميضي الذي أعيد تعيينه في وزارة النفط بعد استقالته من وزارة المالية على أثر تقديم استجواب له .

وهاتين السابقتين البرلمانيتين يؤكدان ما ذهبنا إليه في بداية الدراسة في أن مضمون التخلي المسقط لاستجواب الوزير ينصرف ودون أدنى شك إلى عدم جواز تعيين الوزير المستجوب والمستقيل تبعا لذلك مرة أخرى في ذات المنصب الذي استجوب من أجله .

وبلا شك فإنه من باب أولى أن ينطبق هذا المفهوم على رئيس مجلس الوزراء بمثل انطباقه على وزير الإعلام ووزير المالية السابقين ، وذلك لأن رئيس مجلس الوزراء هو في الأساس وزيرا في الحكومة التي يرأسها ويحسب من ضمن العدد الفعلي للوزراء .

الحجة الثانية – بالرجوع إلى أهم السوابق البرلمانية التي حدثت في الفصل التشريعي العاشر يتضح جليا أن المفهوم الصحيح لفكرة التخلي عن المنصب والمسقطة للاستجواب ، تتمثل في استقالة من وجه إليه الاستجواب دون عودته لهذا المنصب .

ففي الفصل التشريعي العاشر تقدم النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وفيصل المسلم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن الطلب الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الأمة بشأن رغبتها في اللجوء للمحكمة الدستورية في موضوع تعديل الدوائر .

ويلاحظ أن ردت فعل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن هذا الاستجواب يختلف عن ردت فعله بشأن الاستجواب الحالي المقدم إليه من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش بطريقة تؤكد أن المفهوم الصحيح للتخلي عن المنصب والمسقط للاستجواب يكون بالاستقالة وعـدم العودة للمنصب أو بحـل مجلس الأمة .

فالحكومة في الاستجواب المقدم لرئيسها في الفصل التشريعي العاشر قامت بطلب حل مجلس الأمة ولم تقم بالاستقالة لإعادة تشكيلها بإعادة تعيين رئيسها الذي قدم له الاستجواب ، أما الحكومة في الاستجواب المقدم لرئيسها في الفصل التشريعي الثاني عشر الحالي تقدمت باستقالتها على أن يعاد تشكيلها بإعادة تعيين رئيسها الذي قدم له الاستجواب ودون أن يكون هناك حل لمجلس الأمة .

وشتان بين الموقفين ، فالموقف الأول يؤكد صحة ما ذهبنا إليه ، لأن الحكومة لو كانت متأكدة من أن استقالة رئيسها المستجوب يؤدي إلى سقوط الاستجواب الموجه إليه مع ضمان عودته دون استمرار هذا الاستجواب لقامت في ذلك الوقت وعلى الفور بالاستقالة كما فعلت في الوقت الحالي ، ولكن لأنها تعلم أن الاستقالة وإعادة تعيين رئيسها المستجوب سيجعل الاستجواب قائما فلا تؤدي الاستقالة - هنا - إلى سقوط الاستجواب الموجه إليه ، وذلك لأنه لم تتحقق حالة التخلي الفعلي المنصوص عليها في نص المادة 142 من اللائحة ، ولنا في استجواب وزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح ، واستجواب وزير المالية بدر الحميضي خير مثالين لحالة التخلي الصحيحة ، وما ينطبق على وزير الإعلام ووزير المالية ينطبق أيضا على رئيس مجلس الوزراء .

الحجة الثالثة – من خلال الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2006 بشأن تفسير المادتين 100 و 101 في فقرتيهما الأولى والمادة 130 من الدستور بالارتباط مع المواد ( 56 / 1 ، 115 / 2 ، 98 ، 117 ، 113 ) من الدستور والمواد ( 127 ، 133 ، 136 ، 154 ) من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يتضح – وفق تقديرنا – صحة ما ذهبنا إليه ، وذلك لأن المحكمة حددت أربع عناصر لتحديد اختصاص الوزير في مسائلته وهي :

1 – العنصر الشخصي : أي اكتساب الصفة الوزارية بتعيينه وزيرا .

2 – العنصر الموضوعي : أي ان تكون مادة الاستجواب داخلة في حدود ما قرره المشرع من اختصاص للوزير وفي نطاق ممارسته للاختصاص .

3 – العنصر الزمني : أي وقوع عنصر المساءلة منه أو ممن يتبعونه خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية .

4 – العنصر المكاني : أي أن يكون في إطار اختصاصه المكاني ونطاق سلطاته .

وأهم هذه العناصر المتعلقة بصفة خاصة بصحة ما ذهبنا إليه هو العنصر الشخصي ، وبتطبيقه على تخلي الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن منصبه بعد تقديم الاستجواب إليه ثم عودته لهذا المنصب ، يتضح أن اكتسابه للصفة الوزارية يتماثل فيما قبل التخلي أو بعد عودته دون أي تغيير في ذات المنصب وذات الشخص ، الأمر الذي يجعل عودة الشيخ ناصر المحمد الصباح هي في حقيقة الأمر استمراراً لوجوده الفعلي والواقعي في منصب رئاسة مجلس الوزراء ، مما يخالف فكرة التخلي التي تقوم في أساسها على عدم الاستمرار في المنصب حتى يستمر سقوط الاستجواب منذ لحظة التخلي عن ذات المنصب .

الحجة الرابعة – إن الأثر القانوني المترتب على تقديم الاستجواب يترتب عليه في كل الأحوال اتخاذ قرار في هذا الاستجواب أي كانت طبيعة هذا القرار ، فقد يكون تجديد الثقة بالوزير أو طرح الثقة به ، أو تقديم طلب بإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو عدم ذلك ، أو تشكيل لجنة تحقيق ، أو اقتراح توصيات ، أو الاكتفاء فقط بالمناقشة فقط ، أو استقالة الوزير المستجوب وتعيين وزيراً بدلاً عنه لتحقيق الفكرة الكاملة للتخلي عن المنصب ، أو استقالة الحكومة بأكملها وتعيين وزيراً أو رئيساً للوزراء بدلا عن أي منهما لتحقيق أيضا الفكرة الكاملة للتخلي عن المنصب .

وتبعا لذلك فإنه إذا كان الفقه الدستوري لا يـقـر – في أبسط الأحوال – فكرة تدوير الوزير أي إسناد حقيبة وزارية غير تلك التي كان يتولاها عند ممارسة إجراءات المسائلة السياسية ، فإنه من الأولى عدم قبول فكرة إعادة ذلك الوزير إلى ذات الحقيبة الوزارية التي يتولاها عند ممارسة إجراءات المسائلة السياسية ، ومن هنا فإن ما ينطبق على الوزير كان من الواجب ومن باب أولى أن يطبق على رئيس مجلس الوزراء وفقا لاعتباره وزيرا أيضاً .

من مواضيع الافوكاتو : عــبيد العنزي خضير العنزي نائبكم القادم الجزء الثاني استجواب رئيس الوزراء الجزء الأول - دراسة دستورية بشأن استجواب رئيس الوزراء واستقالته وعودته

[منصور الاشرم]

مشكور على طرحك الراقي واستفدت من الموضوع ولكن توضيح بسيط اذا لم يتم قبول الاستقالة للحكومة فما مصير الاستجواب هنا وقع الاختلاف بين الخبراء الدستوريين

اما بخصوص استجواب فيصل المسلم الى وزير الاعلام الاسبق محمد السنعوسي كان مع النائب فيصل المسلم بالاستجواب النائب احمد المليفي والنائب مسلم البراك

وتسمى هذا الاستجواب استجواب تكتل الكتل وهم (( الشعبي + الاسلاميين + الوطني ))

وشكرا لموضوعك

من مواضيع منصور الاشرم : وزارة الصحه ماضيه بالقضاء على العلاج بالخارج السياحي صالح الملا واستجوابه الرياضي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشرطه النسائية بين القبول والاعتراض شنو الفرق بين مسلم البراك ونبيل الفضل الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية

[الافوكاتو]

شكرا على مرورك
إذا لم تقدم الحكومة استقالتها فإن مصير الاستجواب كالتالي :

1 - إما صعود رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الاستجواب وعندها إما أن ينتهي الاستجواب عند المناقشة فقط دون أن تقدم ثمة اقتراحات أو يقدم بشأنه اقتراحات مثل تشكيل لجنة تحقيق في محاور الاستجواب أو اقتراح إعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء يرفع لسمو أمير البلاد فإما أن يحل المجلس ويبقي على الحكومة أو يقيل الحكومة وليس الطلب منها الاستقالة في حالة تقديم مقترح إعلان عدم التعاون .

2 - أو يقدم أحد النواب أو أعضاء للحكومة طلب تأجيل لمدة أسبوعين ثم بعد اسبوعين يطلب مرة أخرى تأجيل أسبوعين ثم بعد ذلك يطلب تأجيل الاستجواب لمدة أخرى أياً كانت هذه المدة ، فإذا طلب تأجيل مثلا ست شهور ، فلا يجوز الطلب مرة رابعة تأجيل أكثر أي لاحظ أنه يجوز تأجيل الاستجواب بثلاث مرات الاولى أسبوعين ، والثانية أسبوعين ، والثالثة مدة لأكثر من أسبوعين بشرط أن تكون الثالثة محددة مهما كانت فترة التحديد ، وعند انتهائها لا يجوز طلب التأجيل للمرة الرابعة ، على أن التأجيل الثالث لا يكون إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وليس بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

ولكم مني الشكر الجزيل

من مواضيع الافوكاتو : عــبيد العنزي خضير العنزي نائبكم القادم الجزء الثاني استجواب رئيس الوزراء الجزء الأول - دراسة دستورية بشأن استجواب رئيس الوزراء واستقالته وعودته