الجزء الثاني استجواب رئيس الوزراء

[الافوكاتو]

الحجة الخامسة – أوردت المذكرة التفسيرية للدستور وصفاً خاصاً لحالة توجيه المساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء ، إذ قررت المذكرة بأن : ( .... كما ان رئيس مجلس الوزراء الذي يصل تبرم مجلس الأمة بــه ومعارضته لسياسته حـد تعريض المجـلس نفسه للحل ....) .

وبناء على ما قررته المذكرة التفسيرية يتضح جليا أن معارضة سياسة رئيس مجلس الوزراء ستؤدي بطبيعة الحال إلى حل مجلس الأمة . وغني عن البيان أن معارضة سياسة رئيس مجلس الوزراء تظهر أو يعبر عنها بصورة جلية تقديم استجواب إليه من أعضاء مجلس الأمة ، أي أن هذا الاستجواب هو الصورة الوحيدة المعبرة عن اعتراض نواب مجلس الأمة أو أحدهم لسياسة رئيس مجلس الوزراء في الحكم . مما يجعلنا نتساءل كيف نظم الدستور سقوط هذه المعارضة – والذي يمثل الاستجواب الصورة المثلى لهذه المعارضة – هل يكون باستقالة رئيس مجلس الوزراء ثم عودته لمنصبه أم أنها تسقط بواسطة حل مجلس الأمة ؟!

للإجابة على ذلك نرى أنه عند الربط بين مضمون ما قررته المذكرة التفسيرية مع ما جاء في نص المادة 142 من اللائحة الداخلية بشأن سقوط الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء ( أي سقوط معارضة سياسة رئيس مجلس الوزراء ) ، يتضح لدينا أن المذكرة التفسيرية لم تشير بتاتا إلى أن الاستقالة هي الطريقة التي تسقط معارضة سياسة رئيس مجلس الوزراء ( أي تسقط الاستجواب الموجه إليه ) ، وإنما جعلت سقوط المعارضة السياسيـة ( أي الاستجواب ) لرئيس مجلس الوزراء يكون من خلال حـــل مجلس الأمـة بقولها : ( .... ومعارضته لسياسته حد تعريض المجلس نفسه للحل .... ) .

وهذا السقوط للاستجواب أو كما قلنا السقوط للمعارضة السياسة لرئيس مجلس الوزراء بواسطة حــل مجلس الأمة دون النص على أن استقالة رئيس مجلس الوزراء هي التي ستؤدي لسقوط الاستجواب ، يتفق مع حق رئيس الدولة المقرر فـي نص المادة 56 من الدستور بـأن : ( يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ....... ويعفيه من منصبه ... ) ، وذلك لأنه لو افترضنا أن أي استجواب سيدفـع رئيس مجلس الوزراء للاستقالة ، فإن ذلك اعتراف ضمني بأن تعيين رئيس مجلس الوزراء وتخليه عن منصبه مرهون بسلطات مجلس الأمة الرقابية وليس بسلطات سمو الأمير المطلقة ، لذلك فإن النص في المذكرة التفسيرية على أن التعرض لسياسة رئيس مجلس الوزراء عن طريق استجوابه يؤدي وبطبيعة الحال إلى حل مجلس الأمة لهو أمر يتفق مع الأصول الدستورية الصحيحة لسلطات سمو الأمير ، حتى لا يكون الاستجواب دافعا للاستقالة وقبولها .

الحجة السادسة – تقرر المذكرة التفسيرية بأن : ( .... اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس الجديد في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة ) .

وقد جاء ذلك النص في المذكرة التفسيرية في معرض تعليقها على المادة 102 من الدستور بشأن إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء .

وما يهمنا في تعليق المذكرة التفسيرية هنا أنها أشارت وبصورة ضمنية دون لـبـس أو خلط لمفهوم التخلي عن المنصب ، حيث يتضح من تعليق المذكرة التفسيرية بأن الاعتزال من المنصب وهو مفهوم يطابق التخلي عن المنصب لا يتحقق فعليا إلا بتشكيل وزارة جديدة وليس فقط الاستقالة ثم العودة مرة أخرى للوزارة ، لأن العودة – هنا – لن تعطي وصفا للوزارة بأنها جديدة ، فالتجديد يقصد به تعيين أشخاص جدد في مناصب وزارية قائمة منذ السابق ، ولا يعني التجديد تعيين أشخاص سابقين في ذات الحقائب الوزارية ، فالمناصب الوزارية قد لا تتجدد وإنما الأشخاص يتجددوا .

ولو كان غير ذلك لقررت المذكرة التفسيرية أن تشكل وزارة فقط دون أن تذكر عبارة جديدة .

وهنا يتضح أن تشكيل وزارة جديدة ينم وبدون شك عن تشكل وزارة بغير رئيس مجلس الوزراء السابق ، لأنه معتزلا لمنصبه ، وهذا ينطبق أيضا على كافة الوزراء معه ، لأن استجواب رئيس مجلس الوزراء يؤدي والحال كذلك لاستجواب الحكومة بأكملها لما هو معلوم دستورياً أن الحكومة متضامنة .

وهذا الاعتزال يتفق وبحق مع فكرة ومفهوم التخلي الفعلي والواقعي وليس كما هو متصور الآن أن التخلي هو ترك الحقيبة الوزارية ثم العودة إليها لاحقاً .

وما يؤكد ذلك أنه بالمقارنة مع نص المادة 57 من الدستور والتي تتحدث عن تشكيل الوزارة عند كل فصل تشريعي جديد نجدها لم تنص على تشكيل وزارة جديدة ، وإنما جل قولها بأن : ( يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي ) ، ومعنى ذلك ضمنا أن عبارة ( إعادة تشكيل الوزارة ) تختلف تماما عن معنى عبارة ( وتشكل وزارة جديدة ) .

ومن خلال مفهوم المخالفة والمقارنة بين ما جاء في الدستور مع ما جاء في المذكرة التفسيرية الدستورية ، يتضح أن الأولى تفيد بأنه يجوز فيها إعادة تعيين رئيس مجلس الوزراء السابق على مجلس الأمة الجديد لأن النص الدستوري يقرر إعادة تشكيل الوزارة فقط ولم يقرر النص أن تكون الوزارة جديدة ، فيصح أن يكون فيها رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء السابقين على مجلس الأمة الجديد ، أما الثانية فإنها تفيد بأنه لا يجوز إعادة تعيين رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء الباقين لأن المذكرة التفسيرية قررت تشكيل وزارة جديدة ولم تقرر – كما في نص المادة 57 من الدستور – على إعادة تشكيل الوزارة ، وهذا التشكيل الجديد يرتبط بما لا يقبل الانفصال أو التجزئة مع ظروف توجيه المساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء .

الحجة السابعة – إن وقوع الوزير وبالمثل رئيس مجلس الوزراء تحت إجراءات المسائلة السياسية ، يحتم هذا الوضع وبلا أدنى شك أن يستمر الوزير أو رئيس مجلس الوزراء في منصبه لأن بقاؤه أو عدمه مرتبطا بقرار يصدر من مجلس الأمة في هذا الاستجواب .

ولذلك فإن تدوير الوزير أو استقالة رئيس مجلس الوزراء ثم عودة الأخير لمنصبه الذي تولاه عند ممارسة إجراءات المسائلة السياسية ، بهدف إسقاط الاستجواب منذ لحظة الاستقالة وحتى تاريخ العودة للمنصب ، يؤدي والحال كذلك إلى عدم ارتباط موقف رئيس مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمة بشأن الاستجواب الذي قدم إليه ، بالرغم من عودته لذات المنصب الذي استجوب بناء عليه ، وخاصة ان الاستجواب المباشر لرئيس الوزراء بالرغم من وجود غيره من الوزراء يؤكد أن القصد من هذا الاستجواب الوقوف على مدى ثقة الأمة من عدمها في رئيس مجلس الوزراء ، وهو ما لم يتحقق في حالة استقالة رئيس مجلس الوزراء ثم عودته مرة أخرى ، حيث أن الاحتجاج بأن الاستقالة أسقطت الاستجواب دون النظر إلى أن عودة الشيخ ناصر المحمد الصباح لذات منصب رئاسة مجلس الوزراء يجعل من عناصر الاستجواب متحققة ومتوافرة وهذه العناصر هي :

1 - وجود النواب المستجوبين الثلاثة وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف على رأس الوظيفة النيابية .

2 – وجـود الشيخ ناصر المحمد الصباح في ذات المنصب الذي استجوب عليه دون تغيير ، فهو رئيس مجلس الوزراء قبل الاستقالة وبعدها .

3 – تعليق موضوع الاستجواب دون اتخاذ قرار فيه .

وفي تقديرنا أن الخروج من هذا المأزق الدستوري ، دون الالتفاف على نصوص الدستور ، أو دون الوصول إلى تفريغ المسائلة السياسية من مضمونها فـي أن يحل مجلس الأمة الحالي حتى يتحقق السقوط الصحيح للاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء طبقا لما نصت عليه المادة 142 من اللائحة الداخلية بأن : ( يسقط الاستجواب ...... أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب) . وهو ما حدث في الفصل التشريعي العاشر عندما قدم ثلاثة من النواب استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ، حيث تم حل مجلس الأمة في فصله التشريعي العاشر ، مما يجعل ذلك الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء في الفصل التشريعي العاشر ساقطا ليس لاستـقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح – وهو رئيس مجلس الوزراء - وإنما بسبب حل مجلس الأمة تطبيقا لنص المادة 142 من اللائحة الداخلية والتي تنص على سقوط الاستجواب عند زوال عضوية من قدم الاستجواب ، وغني عن البيان أن حل مجلس الأمة يؤدي إلى زوال عضوية جميع نواب مجلس الأمة .

وهنا لو أن الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي قدم له استجواب في الفصل التشريعي العاشر قد تقدم باستقالته دون ان يحل مجلس الأمة في ذلك الوقت ، فإن عودته لمنصب رئاسة مجلس الوزراء ستجعل الاستجواب المقدم إليه – في الفصل التشريعي العاشر – قائما في حقه ولا يسقط لسبب بسيط جدا – وهو – ان عودته لذات المنصب الذي استجوب من أجله يجعله مستمرا ولا يحقق فكرة التخلي السالف بيانها بالمعني الفعلي والحقيقي ، أي أنه يلاحظ أن مجلس الأمة في فصله التشريعي العاشر قد تم حله مما يجعل الاستجواب ساقطا ليس على أساس استقالة الحكومة في ذلك الوقت على الفرض الجدلي بأنها تقدمت بالفعل باستـقالتها ، وإنما على أساس زوال عضوية مقدميه نتيجة حل مجلس الأمة ، وهذا هو الفرق الجوهري بين سقوط الاستجواب في مجلس الأمة في فصله التشريعي العاشر وبين عدم سقوطه في مجلس الأمة في فصله التشريعي الثاني عشر .

وأخيرا فإنه تجدر الإشارة في هذا الصدد أن قبول الوضع الحالي والقول بسلامة عودة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لمنصبه بعد تقديمه للاستقالة على أثر الاستجواب الذي وجه إليه سيفتح الباب على مصراعيه للوزراء الآخرين عندما يوجه لأي منهم استجواب من أحد أعضاء مجلس الأمة ، ناهيك على أن مجلس الأمة سيضطر على أثر الموقف من استقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح والقبول بعودته أن يقبل ذلك بشأن سائر الوزراء في المستقبل ، مما تصبح المساءلة السياسية لأي وزير هي والعدم سواء ، لأن الحكومة تستطيع هنا الالتفات على المساءلة السياسية المقدمة لأي من وزرائها من خلال الإيعاز للوزير بالاستقالة ثم تدعي بأن الاستجواب الموجه لهذا الوزير قد سقط نتيجة تخليه عن منصبه ، ثم سيقوم رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بإعادة تعيين هذا الوزير المستجوب مرة أخرى في ذات الحقيبة الوزارية التي استجوب فيها ، وهكذا دواليك دون أن يستطيع أعضاء مجلس الأمة أن يحققوا للمساءلة السياسية آثارها ودون استطاعتهم محاسبة الوزراء على أخطائهم لمجرد قيام الوزير بالتخلي الزمني عن المنصب الوزاري ثم الإدعاء بسقوط الاستجواب كما حدث مع رئيس مجلس الوزراء ، ثم يعود هذا الوزير لذات المنصب مع بقاء كافة الأخطاء السياسية دون معالجة ، وهذا وربي أنـه ليس مقصود المشرع الدستوري من تشريع المساءلة السياسية بحق الوزراء أو رئيسهم . ولا يحاجج الوزراء بأن حالة رئيس مجلس الوزراء – هي – حالة خاصة مستثناه لأن استجواب رئيس مجلس الوزراء يعتبر والحال كذلك استجواباً مقدماً لكامل أعضاء الحكومة لما هو معلوم من تضامن الحكومة في النظام البرلماني والذي اختص به النظام الدستوري الكويتي .

ونهاية المطاف نستخلص من هذه الدراسة أمرين لا ثالث لهما :

أولا – أن عودة الشيخ ناصر المحمد الصباح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء يخالف مضمون الدستور وكذا اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، ويخالف روح الدستور وفقا لما جاء في مذكرته التفسيرية بشأن الاستجواب المقدم إليه .

ثانيا – أن حل مجلس الأمة في فصله التشريعي الثاني العاشر أصبح أمراً لا خيار فيه للحكومة بعد تقديم استجواباً لرئيسها ، وذلك تحقيقا لعدة مسائل ومضامين دستورية هي :

1 – أن الحل يعتبر هو السقوط الصحيح للاستجواب ، وليس استقالة رئيس مجلس الوزراء ثم عودته مرة أخرى لذات المنصب ، فهذه العودة لا تحقق عدم الاستمرار في المنصب ، وعدم الاستمرار هذا هو مضمون التخلي عن المنصب .

2 – أن الحل يحقق الهدف الذي نصت عليه المادة 56 من الدستور بأن لسيدي سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الحق المطلق بتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم ، دون أن يكون الاستجواب هو المؤدي لقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء .

3 – أن الحل يحقق التطبيق الدستوري السليم عند معارضة سياسة سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك عند تقديم استجواباً لسموه ، مما يمكن إعادة تعيين ذات رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعد حل مجلس الأمة دون شبهات دستورية إذا ما ظل الاستجواب قائما في حالة استقالت رئيس مجلس الوزراء ثم عودته لذات المنصب الذي وجه إليه المساءلة السياسية دون زوال عضوية مقدمي الاستجواب بحل مجلس الأمة .

والله ولي التوفيق ،،،،

من مواضيع الافوكاتو : عــبيد العنزي خضير العنزي نائبكم القادم الجزء الثاني استجواب رئيس الوزراء الجزء الأول - دراسة دستورية بشأن استجواب رئيس الوزراء واستقالته وعودته

[ARCHITECT]

كلامك منطقي جداً اخ افوكادو ،،

إذن أنت تقول بأن للأمير خياران :
- الأول هو حل مجلس الأمة و الدعوة لإنتخابات برلمانية لإنتخاب اعضاء جدد ،
طالما ان سمو امير البلاد يريد الشيخ ناصر المحمد في رئاسة مجلس الوزراء ،،

- الثاني ان على الأمير اختيار شخصية بديلة عن الشيخ ناصر المحمد ليكون رئيساً لمجلس الوزراء ،،

و في حال عدم تحقق السيناريوهين فإن الاستجواب الثلاثي قائم حتى لو تم قبول استقالة الحكومة و إعادة تعيين الشيخ ناصر المحمد رئيساً لها ..

من مواضيع ARCHITECT : إلى (سين) جم يكلف الزواج جمرك البضائع الالكترونية هل يحتاج الجسد الطلابي الكويتي إلى تجمع جديد ؟ عاصفة الصحراء - عمل شبابي

[Meetsalam]

شكرا الافوكاتو
بغض النظر عن كل هذا
بظني ان سمو رئيس الوزراء سوف يكون تحت ضغط شديد بعد تشكيل الحكومة.فهو اولا مطالب بعدم الوقوع بنفس الأخطاء التي تكررت بالسابق
وكذلك هو مطالب بإيجاد وتنفيذ حلول للمشاكل التي طال إستمرارها
لا اظن ان الحكومة القادمة ستجد تبريرات لإستمرار الفشل وخصوصا من قبل من دافع عنها بالإستجواب الأخير فهم اول من خذلتهم الحكومة .

بلا شك خمس محاولات تكفي

من مواضيع Meetsalam : عودة الإبن الضال نبارك لسعود الورع الوظيفة الجديدة حفلة ياسر ملعون بموت ام جميع المؤمنين غلمان الثورة والتشتيت الفكري ورنا طيبك يا جويهل